اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أعلنت إحدى أقوى جماعات الضغط المالية في منطقة اليورو أن أوروبا قادرة على مضاعفة القدرة الإقراضية من خلال تبسيط قواعد رأس المال، كما أوردت وكالة «بلومبرغ».
وفي ورقة سياسات ستُنشر، غداً الأربعاء، تعتبر رابطة أسواق المال في أوروبا أن «على صانعي السياسات معالجة تعقيد إطار رأس المال في المنطقة من خلال التعامل مع المتطلبات المتداخلة، بدلاً من السعي وراء الخطط التي تقودها ألمانيا للحد من سوق ديون الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال البالغة 270 مليار يورو (311 مليار دولار)».
وتقول الرابطة إن «مثل هذه الإجراءات قد تُحرر ما يصل إلى 2.8 تريليون يورو (3.2 تريليون دولار) من القدرة الإقراضية، أي أكثر من ضعف محفظة قروض بنك جيه بي مورغان تشيس البالغة 1.5 تريليون دولار في نهاية العام الماضي».
ودعا الاتحاد الأوروبي، الذي يأمل في تعزيز النمو من خلال تخفيف القيود على البنوك، إلى تقديم مقترحات حول كيفية تغيير قواعده دون المساس بسلامة النظام المالي واستقراره.
وقال آدم فاركاس، الرئيس التنفيذي لرابطة أسواق المال في أوروبا، إن «تعقيد نظام رأس المال في المنطقة - والذي يمكن أن يترك البنوك الفردية مع ما يصل إلى 86 متطلباً مختلفاً - كان موضوعاً رئيساً للبنوك الكبرى التي تشكل عضويته».
وتقترح رابطة أسواق المال في أوروبا خفض متطلبات الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي للبنوك بنسبة 2.26% من الأصول المرجحة بالمخاطر، مما يُخفف أعباء حل الأزمات على البنوك الصغيرة، ويُقلل من سلطة الدول في تحديد مستويات رأس المال.
وتشير الرابطة إلى أن نسبة الشريحة الأولى من رأس المال الأساسي التي تحتفظ بها بنوك الاتحاد الأوروبي، والبالغة 17.7%، أعلى بكثير من المتطلبات في دول أخرى، وأن بإمكانها خفض حيازاتها الرأسمالية دون المساس بالاستقرار المالي.
وقال فاركاس، المدير التنفيذي السابق للهيئة المصرفية الأوروبية، إن هذا لن يؤدي إلى إغفال أي مخاطر من إطار رأس المال، بل سيُزيل الازدواجية في احتساب المخاطر.
