الخميس 15 أكتوبر 2026 م
رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الاثنين، السماح للرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتمسّكت بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي الذي يعتز بها في مواجهة تحدٍّ غير مسبوق من الرئيس الجمهوري، كما أوردت وكالة «رويترز».
وأصدرت المحكمة حكماً بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة، مما حجب محاولة ترامب ليصبح أول رئيس يعزل مسؤولاً في مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ أن أنشأ الكونغرس البنك المركزي في 1913.
وكتب رئيس المحكمة العليا المحافظ جون روبرتس في حيثيات الحكم إن «ترامب لم يوفر لكوك الحماية الإجرائية التي يحق لها الحصول عليها بموجب القانون. ودون هذه الحماية، لم يتسنَّ لها الطعن بشكل صحيح على التهم التي وجهها الرئيس إليها».
وأكد روبرتس على استقلالية أنظمة مجلس الاحتياطي الاتحادي عن الرئيس عبر التاريخ.
واستند ترامب في أغسطس إلى اتهامات غير مثبتة باحتيال عقاري في محاولته إقالة كوك، وهي أول امرأة سوداء البشرة تشغل منصباً في مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي. ووصفت كوك تلك المساعي بأنها ذريعة لإقالتها بسبب اختلافات في السياسة النقدية.
وفي بيان صدر اليوم الاثنين، رحبت كوك بقرار المحكمة، قائلة إنه «يؤكد التزام مجلس الاحتياطي الاتحادي باتخاذ قرارات السياسة بشكل مستقل، بعيداً عن التدخل السياسي».
وأضافت «كانت محاولة لعزلي بذريعة ملفقة لأنني رفضت الخضوع للضغوط السياسية وواصلت تحديد أسعار الفائدة بناء على ما يخدم الشعب الأميركي على أفضل وجه فقط».
ورفض القضاة بذلك طلباً من وزارة العدل في إدارة ترامب برفع أمر قضائي يمنعه من فصل كوك فوراً لحين البت في طعنها القانوني على قرار الفصل أمام محكمة أدنى. ونفت كوك الاتهامات التي وجهها لها ترامب.
وقالت المحكمة إن حكمها «لم يبت في صحة النزاع الفعلي في القضية، والتي يمكن الآن إعادتها إلى المحاكم الأدنى حيث تم تعليق الإجراءات في انتظار تدخل المحكمة العليا».
وكتب روبرتس «لا يزال السؤال مطروحاً على الأقل حول ما حدث بالضبط هنا، وما إذا كانت كوك ارتكبت إهمالاً جسيماً ناهيك عن سلوك مخادع وربما إجرامي مثلما تتهمها رسالة الرئيس»، مضيفاً أنه «يجب أن تكون كوك قادرة على الرد على الاتهامات الموجهة إليها».
وعلق ترامب على القرار في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً «أعادت المحكمة العليا دعوى كوك، المتعلقة بمدى أهليتها للجلوس في مجلس الاحتياطي الاتحادي، على أساس إجرائي بحت، وسنتخذ الإجراءات المناسبة على الفور للتأكد من أن شخصاً ارتكب مخالفات لن يتخذ قرارات حيوية تتعلق برفاهية الولايات المتحدة الأميركية».
ومن المقرر أن تستمر فترة كوك في المنصب حتى 2038. وعينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن في 2022.
