
شكّلت وزارة الزراعة السورية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» فريقاً فنياً مشتركاً لإعداد حلول لمشكلات انخفاض الإنتاج في السنوات الماضية.
وناقش الوزير أمجد بدر، مع الممثل المقيم لـ«فاو» طوني العتل، سبل تطوير القطاع الزراعي في سوريا، ودعم وزيادة إنتاجية زراعة القمح، خلال لقاء عُقد في مقر الوزارة.
واستعرض الجانبان إنتاج القمح خلال موسم 2024–2025، وناقشا المقترحات التي أعدتها الوزارة لتعزيز ودعم الزراعة، إضافة إلى تقييم الممارسات الزراعية الحالية وكفاءتها لضمان استدامة هذا المحصول الاستراتيجي وزيادة الإنتاجية، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
كما ناقشا أبرز التحديات التي أدت إلى انخفاض الإنتاج في السنوات الماضية، بما في ذلك تفاوت معدلات البذار، وعدم الالتزام بتوصيات الوزارة، ونقص الأسمدة ومياه الري، ومحدودية المكننة الزراعية، وظروف الجفاف، إلى جانب انخفاض معدل استخدام الآلات الزراعية.
يذكر أن وزارة الزراعة تجري مع منظمة «الفاو» سلسلة لقاءات وورشات عمل مكثفة حول تطوير القطاع الزراعي، ورفع مستوى الإنتاجية الزراعية، والعمل على تجاوز الصعوبات التي واجهت تقدم الزراعة في سوريا خلال السنوات الماضية.
في وقت سابق، مدّدت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قرار منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وتشمل قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد: البندورة، والخيار، والبطاطا، والباذنجان، والفلفل، والبصل، والثوم، والليمون، واللوز، والجوز، والفستق، والتفاح، والعنب، والخوخ، والتين.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، لدعم القطاع الزراعي الوطني، وتمكين المنتجين المحليين من تسويق محاصيلهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري في الأسواق الداخلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كما أكدت الهيئة، أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بما يخدم التنمية الاقتصادية المستدامة.