اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
قالت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، إن نظام الرقابة المالية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، سيشمل جميع الجهات التي تُموَّل من الميزانية العامة للدولة أو تتلقى دعماً أو إعانات أو هبات منها، كما يمتد نطاقه ليغطي الجهات التي تنفّذ أعمالاً أو مشتريات نيابةً عن الجهات الحكومية، أو تتولى تحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو من خلال التعاقد مع جهة حكومية.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق، أمس الثلاثاء، على نظام الرقابة المالية، وعلى الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، في خطوة تعزز كفاءة إدارة المال العام وبما يتماشي مع رؤية المملكة 2030.
وأكدت الوزارة، أن ذلك يأتي انطلاقاً من مستهدفات الوزارة في تطوير الرقابة المالية على المال العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس».
وأوضحت أن النظام يرتكز على أساليب رقابية متقدمة تُطبَّق ضمن مزيجٍ رقابيٍ مرن يراعي طبيعة كل جهة واستقلاليتها ومستوى المخاطر في عملياتها المالية، بما يُسهم في تعزيز الكفاءة الرقابية، وتحسين جودة الأداء المالي.
وأفادت وزارة المالية، أن النظام يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها المالية بمرونة ووضوح، من خلال أداة نظامية حديثة تُتيح تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة، وتُرسّخ ثقافة الالتزام والمسؤولية المالية في القطاع العام.
كما قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في تغريدة على حسابه في موقع «إكس»، إن موافقة المجلس على الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، يعزّز جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص وفق رؤية السعودية 2030.
