اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
يتأهب المزارعون في البلدان التي تعتمد على استيراد الأسمدة لموسم زراعة عصيب وسط تحذيرات من أنهم قد يواجهون نقصاً في الأسمدة وارتفاعاً في أسعارها خلال موسم الزراعة المقبل، وذلك في حال استمرار اضطرابات حركة التجارة عبر مضيق هرمز حتى نهاية عام 2026. وقد أدى الصراع في منطقة الخليج بالفعل إلى عرقلة إمدادات الطاقة والأسمدة الجاهزة والمواد الخام الأساسية المستخدمة في إنتاج الأسمدة.
وقد سُجّل الارتفاع الأكبر في الأسعار خلال فصل الربيع، فوفقاً لمنظمة التجارة العالمية، ارتفعت الأسعار الدولية لليوريا من نحو 400 دولار للطن إلى أكثر من 850 دولاراً للطن في شهر أبريل قبل أن تتراجع مجدداً إلى 453 دولاراً للطن في يونيو. كما ارتفعت أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم من نحو 580 دولاراً للطن إلى 770 دولاراً للطن خلال الفترة نفسها.
ولا تقتصر المخاطر على الأسمدة الجاهزة فحسب، فالغاز الطبيعي يُعد مادة خاماً أساسية لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، بينما يستخدم الكبريت في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية. وقد أدت اضطرابات إمدادات الكبريت القادمة من منطقة الخليج بسبب أزمة مضيق هرمز إلى تراجع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية وصادراتها، مما زاد من شح المعروض العالمي منها.
وقد تبرز المخاطر الأكبر في أواخر عام 2026 وخلال عام 2027، وهي الفترة التي يبدأ فيها المزارعون بتأمين مستلزمات الإنتاج لمواسم الزراعة الجديدة. ويحذر خبراء المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) من أن استمرار اضطرابات الإمداد لفترة طويلة قد يضطر المزارعين إلى خفض معدلات استخدام الأسمدة أو التحول إلى بدائل أرخص، مما يشكل خطراً على غلة المحاصيل.
وتظل البلدان التي تعتمد على الاستيراد عرضةً للمخاطر بشكل خاص، فعلى سبيل المثال، استوردت أوغندا أسمدة بقيمة 54.75 مليون دولار تقريباً في عام 2024، جاء ما يقرب من 40% منها من منطقة الشرق الأوسط والخليج. وفي الوقت نفسه، لا يتوقع الخبراء حالياً تكرار أزمة أسعار الغذاء التي شهدها عام 2022، نظراً لأن المخزونات العالمية من الحبوب لا تزال كافية نسبياً.
