اﻷثنين 12 أكتوبر 2026 م
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، إطلاق إجراءات دعم عاجلة بقيمة 145 مليون يورو (165.7 مليون دولار) للمزارعين تشمل مساعدات لشراء الأسمدة وخططاً لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
جاءت الخطوة بعد الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة عقب الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو ثلث تجارة الأسمدة العالمية، ما زاد من الضغوط على القطاع الزراعي الفرنسي الذي يواجه بالفعل تحديات مرتبطة بتراجع أسعار المحاصيل والظروف المناخية الصعبة.
بحسب وكالة «رويترز»، تُعد الخطة جزءاً من برنامج أوسع أقره الاتحاد الأوروبي بقيمة 540 مليون يورو لدعم المزارعين، تحصل فرنسا بموجبه على 107 ملايين يورو.
وقالت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار إن الحكومة تعتزم رفع قيمة الدعم المخصص للمزارعين إلى نحو 145 مليون يورو.
وبموجب البرنامج، سيحصل المزارعون على دعم قدره 50 يورو عن كل طن من الأسمدة النيتروجينية، بما لا يتجاوز نصف الكميات التي استخدموها خلال عام 2025.
كما سيرتفع الدعم إلى 70 يورو للطن للمزارعين الذين تمثل نفقات الأسمدة أكثر من 10% من إجمالي تكاليفهم التشغيلية.
وأوضحت الحكومة الفرنسية أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تحفيز شراء الأسمدة، وتحسين السيولة المالية للمزارع، وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتأمين محصول عام 2027.
وفي موازاة ذلك، تعتزم فرنسا دعم استثمارات محلية في قطاع تصنيع الأسمدة، فيما تتوقع وزارة الزراعة أن تسهم هذه الخطط في زيادة إنتاج البلاد من الأسمدة النيتروجينية بنحو 20% بحلول عام 2032.
