logo
قطاعات

مسؤول مصري يكشف لـ«إرم بزنس» تفاصيل تقدم أعمال «مدينة طربول الصناعية»

الوحدات الصناعية تمثل 41% من إجمالي المشروع

تنفيذ المدينة عبر 9 مراحل على مدار 15 عاماً

مسؤول مصري يكشف لـ«إرم بزنس» تفاصيل تقدم أعمال «مدينة طربول الصناعية»
مقر وزارة الإسكان المصريةالمصدر: حساب الوزارة عبر فيسبوك
تاريخ النشر:

كشف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان والبناء التابعة لوزارة الإسكان المصرية، وليد البارودي، عن أحدث مستجدات مشروع «مدينة طربول الصناعية» التابع للهيئة والذي يعد من أكبر المشاريع التنموية الجارية في محافظة الجيزة، موضحاً أن العمل يسير بخطى منتظمة، مع التركيز، حالياً، على تنفيذ أعمال البنية التحتية بالتعاون مع عدد من المطورين الصناعيين والتي تتم متابعتها يومياً.

أضاف البارودي في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن مشروع مدينة طربول، الذي يُقام بمدينة أطفيح الجديدة بالمحافظة، يمثل المركز التنموي الإقليمي الأكبر في مصر، حيث تبلغ مساحته الإجمالية نحو 109 ملايين متر مربع، ويُنفذ على 9 مراحل تمتد لنحو 15 عاماً.

14 ألف وحدة صناعية

أوضح أنه يشمل المخطط العام للمدينة تنفيذ 45 مليون متر مربع مخصصة للوحدات الصناعية، بما يعادل نحو 41% من إجمالي مساحة المشروع، لتضم أكثر من 14 ألف وحدة صناعية متنوعة بين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة.

وأكد البارودي أن اختيار موقع المشروع تم بعناية فائقة، نظراً لموقعه الإستراتيجي الذي يجعله حلقة وصل بين القاهرة والموانئ الكبرى، حيث يبعد المشروع 5 كيلومترات فقط عن نهر النيل، و25 كيلومتراً عن الطريق الدائري الإقليمي، و77 كيلومتراً عن مدينة السادس من أكتوبر، و86 كيلومتراً عن العاصمة الإدارية الجديدة، و109 كيلومترات عن ميناء العين السخنة، مما يجعله نقطة جذب لوجستية واستثمارية متكاملة.

أخبار ذات صلة

رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب أحمد عز، 8 أكتوبر 2025.

أحمد عز لـ«إرم بزنس»: صناعة الحديد بالمنطقة العربية تشهد تطورات هائلة

المدن الذكية والمستدامة

أشار رئيس الهيئة إلى أن مدينة طربول ستُبنى وفقًا لمعايير المدن الذكية والمستدامة، حيث سيتم الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في تشغيل المرافق والمنشآت الصناعية، بما يتماشى مع توجهات الدولة للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحاً أن هناك اهتماماً خاصاً باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر داخل المشروع.

وتستهدف المدينة جذب استثمارات محلية ودولية في قطاعات صناعية متعددة، من بينها الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية، وفق البارودي.

دعم الصناعات الوطنية

أضاف، أن المشروع سيسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني داخل المدينة لرفع كفاءة العمالة ودعم الصناعات الوطنية.

لفت إلى أن المساحة المتبقية من المشروع ستخصص لإقامة مناطق حرفية وتجارية وسكنية وخدمية متكاملة، تتيح للعاملين وأسرهم الاستقرار بالقرب من مواقع العمل، مع توفير مدارس ومراكز طبية وخدمات لوجستية، ما يجعل مدينة طربول نموذجاً متكاملاً لمدن الجيل الرابع الصناعية التي تمزج بين العمل والإقامة والخدمات في بيئة واحدة.

كما أكد أن مشروع مدينة طربول الصناعية يمثل تحولاً نوعياً في خريطة التنمية الصناعية المصرية، مشدداً على أن المشروع ليس مجرد تجمع مصانع، بل منظومة إنتاجية متكاملة تعزز من قدرات الاقتصاد المصري وتدعم إستراتيجية الدولة نحو توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مصنع تابع لشركة «أبوقير للأسمدة» في مدينة الإسكندرية المصرية
مصنع تابع لشركة «أبوقير للأسمدة» في مدينة الإسكندرية المصرية المصدر: موقع الإلكتروني لشركة «أبوقير للأسمدة».

الاقتصاد التعاوني

في السياق ذاته، أوضح رئيس الهيئة أن الاقتصاد التعاوني يمثل محورًا رئيساً في دعم التنمية في مصر، مشيراً إلى أن هناك 5 أنواع من التعاونيات تشمل: السكنية، والزراعية، والاستهلاكية، والإنتاجية، والمائية «الثروة السمكية».

وأكد أن التعاونيات تعد نموذجاً للاقتصاد الاجتماعي المستدام الذي يعتمد على التكامل والتمويل الذاتي دون تحميل الدولة أعباء مالية، لافتاً إلى أن التعاونيات تمثل نحو 43% من الناتج القومي في بلدان مثل كينيا و12% في كوريا الجنوبية، وهو الأمر الذي يؤكد قوتها كأداة للتنمية.

أخبار ذات صلة

جسر جامعة القاهرة فوق نهر النيل في العاصمة المصرية يوم 20 مارس 2024.

مصر توجه 5.2 مليار دولار للاستثمار في الصناعة التحويلية

ليد البارودي، أوضح أن أي مجموعة من المواطنين لا يقل عددهم عن 30 فرداً تجمعهم فئة مهنية أو جغرافية واحدة، يمكنهم تأسيس جمعية تعاونية والتقدم بطلب للحصول على قطعة أرض للبناء عليها، مضيفًا أن الهيئة تتيح أراضي بأسعار أقل من نظيرتها في هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة تصل إلى 25%، مع إمكانية دفع مقدم وتقسيط باقي المبلغ وفق نظام ميسر.

كما تتولى الهيئة توفير التصاميم المعمارية الداخلية والخارجية للمشروعات السكنية التابعة للجمعيات، بينما تتولى الجمعية تمويل التنفيذ من خلال المقاول الذي تختاره بنفسها، ما يجعل التجربة التعاونية قائمة على التمويل الذاتي والمسؤولية المشتركة بين الأعضاء، وفق البارودي.

logo
اشترك في نشرتنا الإلكترونية
تابعونا على
تحميل تطبيق الهاتف