اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
اتفاق مع القطاع الخاص لزيادة نسبة المكون المحلي بأكثر من 50%
تعتزم مصر زيادة الرقعة المزروعة بالقمح بصورة غير مسبوقة في العامين المقبلين، ضمن خطة قومية طموحة في إطار توجه الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المحصول الاستراتيجي، حسب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر علاء فاروق.
وأضاف في تصريحات لـ«إرم بزنس» أن المساحة المزروعة بالقمح سترتفع من 1.6 مليون فدان في الموسم الماضي إلى ما يقارب 2.5 مليون فدان في موسم الزراعة الجديد الذي ينطلق في نوفمبر 2025، على أن تصل المساحة الإجمالية إلى نحو 5 ملايين فدان بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعد نقلة نوعية في جهود الأمن الغذائي.
وأوضح فاروق أن متوسط إنتاجية فدان القمح في مصر بلغ حالياً نحو 19.5 إردب للفدان، وهو من بين أعلى المعدلات العالمية، بعدما كان سابقاً في حدود 14 و15 و16 و17 إردباً فقط.
وأرجع الوزير المصري هذا التحسن إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الميكنة الزراعية وتقنيات تسوية الأراضي بالليزر، ما أسهم في رفع كفاءة استغلال الموارد المائية وزيادة إنتاجية المحصول بشكل لافت.
وشهد الموسم الزراعي 2024-2025، توريد نحو 4 ملايين طن من القمح المحلي، وهو أقل قليلاً من المستهدف الرسمي الذي حددته الوزارة عند 4.5 مليون طن، وفق وزارة الزراعة المصرية.
وتتوقع الوزارة أن يبلغ إجمالي الإنتاج في الموسم نحو 10 ملايين طن من القمح، فيما قدرت وزارة الزراعة الأميركية المحصول عند 9.2 مليون طن.
ولتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح وزيادة معدلات التوريد، قررت الحكومة رفع سعر توريد الإردب إلى 2200 جنيه خلال الموسم، مع التعهد بسداد مستحقات الموردين فوراً ودون تأخير.
وسجلت واردات مصر من القمح قفزة خلال عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عقد كامل، لتصل إلى 14.2 مليون طن مقابل 10.8 مليون طن في 2023، بزيادة بلغت نحو 31%، ما يعكس حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي وضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليص الاعتماد على الاستيراد.
وكشف الوزير في تصريحاته عن خطة شاملة لزيادة الاستثمارات في مجال المعدات والآلات الزراعية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير هذه المعدات إلى الدول الأفريقية.
وأوضح أن الخطة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المعدات لتتجاوز 50%، إضافة إلى عقد لقاءات مرتقبة مع 14 شركة هندية كبرى لبحث فرص الاستثمار المشترك في قطاع الزراعة، وهو ما سيوفر مصدراً مهماً للعملة الأجنبية ويدعم خطط التنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بأزمة الأسمدة التي شهدتها السوق خلال الفترات الماضية، أوضح علاء فاروق أن الوزارة نجحت في احتوائها عبر استخدام المخزون الاستراتيجي الذي تجاوز 350 ألف طن، وتم توزيعه على المزارعين بواقع ثلاث شكائر لكل حيازة زراعية بما يمثل 75% من الحصة المقررة، لضمان استمرار الإنتاج وعدم تأثر الموسم الزراعي.
وأكد وزير الزراعة المصري الدولة تولي اهتماماً خاصاً بصغار المزارعين، إذ يحصلون على الأسمدة بأسعار مدعومة لا تتجاوز 4500 جنيه للطن، في الوقت الذي يصل فيه السعر الحر عالمياً إلى نحو 26 ألف جنيه، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المزارعين ودعم الإنتاج المحلي من القمح باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي القومي.
