اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
كشف موقع البورصة التونسي المتخصص في الأخبار المالية والاقتصادية، أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 470 مليون دولار خلال عام 2026، في خطوة تمثل أول عودة لتونس إلى الأسواق المالية العالمية منذ عام 2019.
ووفقاً لتفاصيل مشروع قانون الميزانية التي اطلعت عليها وكالة رويترز، تسعى تونس إلى تعبئة تمويلات خارجية بقيمة 6.8 مليار دينار (نحو 2.3 مليار دولار) لدعم احتياجاتها التمويلية خلال العام المقبل، فيما من المقرر أن تبلغ موارد الاقتراض الداخلي نحو 19 مليار دينار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين واستعادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، وسط تحديات اقتصادية ومالية متزايدة تسعى تونس لمواجهتها عبر برامج إصلاح وهيكلة للمالية العامة.
يشار إلى أن بورصة تونس للأوراق المالية سجّلت في شهر أغسطس 2025 تراجعاً حاداً على مستوى قيمة التداول بلغ 55.18% مقارنة بمستويات شهر يوليو، وفق النشرة الشهرية لأسواق المال العربية الصادرة عن صندوق النقد العربي.
وبحسب النشرة، انخفض حجم التداول في البورصة بنسبة 36.72%، وهو ما يعكس حالة من الهدوء الملحوظ في تعاملات المستثمرين.
