كيف تتغير معايير اختيار المشترين للعقارات؟

يشهد القطاع العقاري في الإمارات مرحلة تتسع فيها الخيارات أمام المشترين بوتيرة تكاد تواكب نمو السوق نفسه.

ففي دبي، ارتفع عدد المشاريع قيد الإنشاء 25% ليصل إلى 937 مشروعاً خلال عام 2025، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وفي أبوظبي، يبلغ المعروض السكني حالياً نحو 409 آلاف وحدة، مع توقعات بإضافة 71 ألف وحدة جديدة بحلول عام 2030.

مع اتساع نطاق الخيارات، تتغير أسس المنافسة. لكن تظل الأسعار والموقع وخطط السداد عوامل مهمة في قرار الشراء، إلا أنها في الوقت نفسه من العناصر التي يسهل مقارنتها، بل وتكرارها في بعض الحالات.

أما السؤال الأهم، فهو: ما الذي يجعل المشروع العقاري خياراً منطقياً وجذاباً للمشتري بعد انتهاء الحوافز والعروض المرتبطة بمرحلة الإطلاق؟

المجتمع سيصبح جزءاً من المنتج العقاري

تستقطب الإمارات أشخاصاً من مختلف أنحاء العالم لبناء مسيراتهم المهنية وأعمالهم وحياتهم، وفي هذا السياق، لم يعد المنزل مجرد وحدة سكنية خاصة، بل أصبحت جودة المجتمع المحيط به جزءاً من تجربة السكن والقرار الذي يتخذه المشتري.

أظهرت أبحاث متخصصة في القطاع أن 55% من المشترين يعتبرون الشعور بالانتماء ووجود مجتمع مترابط من العوامل المهمة جداً أو بالغة الأهمية عند اختيار الحي السكني.

كما أظهرت أبحاث أخرى أن المشترين من جيل «زد» وجيل الألفية أبدوا استعداداً أكبر لدفع مبالغ إضافية مقابل المرافق والخدمات المجتمعية المشتركة؛ ما يعكس تنامي الطلب لدى الأجيال الشابة على المساحات التي تشجع على التفاعل والتواصل.

هذا يوسع نطاق دور المطور العقاري، فالمساحات المشتركة لا ينبغي أن تكون مجرد عناصر تُضاف إلى قائمة المرافق، بل يمكن أن تتحول إلى بيئات مصممة بعناية تتيح للسكان التفاعل بصورة طبيعية، وتساعدهم على بناء علاقات وروابط اجتماعية، وهي قيمة يصعب تكرارها بمجرد إضافة مسبح أو صالة رياضية أخرى إلى المشروع.

الاتصال والتنقل يحددان قيمة الموقع

لطالما كان الموقع أحد أبرز العوامل التي تحدد قيمة العقار، إلا أن مفهوم الاتصال والتنقل يعيد تشكيل الطريقة التي تتحدد بها هذه القيمة. فالعنوان الأكثر جاذبية سيكون بصورة متزايدة هو العنوان الذي يجعل التنقل اليومي أكثر سهولة.

من المقرر أن يربط الخط الأزرق لمترو دبي تسع مناطق رئيسة، بما يدعم هدف المدينة المتمثل في تعزيز مفهوم «مدينة الـ20 دقيقة». 

وتتوقع هيئة الطرق والمواصلات أن يسهم الخط في زيادة قيم الأراضي والعقارات المحيطة بمحطاته بنسبة تصل إلى 25%.

كما سيمتد الخط الذهبي المعتمد من الغبيبة مروراً بمنطقة الخليج التجاري ومدينة محمد بن راشد ومثلث قرية جميرا إلى عقارات جميرا للغولف، مع الربط بشبكة قطارات الاتحاد.

وبالنسبة إلى المطورين، يجعل ذلك من إستراتيجية اختيار الموقع عملية أكثر دقة. فالمشروع الموجه للعائلات أو الموظفين الذين يتنقلون يومياً أو المهنيين يجب أن يأخذ في الاعتبار الطريقة التي يتحرك بها جمهوره المستهدف فعلياً داخل المدينة. وبالتالي، يمكن لشبكات النقل المستقبلية أن تؤدي دوراً مهماً في تحديد مدى ملاءمة المشروع واحتفاظه بقيمته على المدى الطويل.

العافية مقياس لجودة السكن

بلغ حجم سوق العقارات المعنية بالعافية عالمياً 876 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، ويعكس هذا النمو تغيراً في توقعات المشترين لما يجعل المنزل جيداً وملائماً لاحتياجاتهم.

فمفهوم العافية لم يعد يقتصر على الصالات الرياضية والمنتجعات الصحية، بل بدأ يمتد إلى صميم التصميم المعماري نفسه.

ويسهم كل من التصميم المستوحى من الطبيعة وعلوم العمارة العصبية في زيادة الاهتمام بكيفية تأثير البيئة الحسية والتصميم المكاني للمبنى على شعور السكان وأدائهم في حياتهم اليومية.

كما تشير تحليلات معهد العافية العالمي إلى أن العقارات والمجتمعات السكنية التي تركز على العافية، وخصوصاً ضمن الفئات المتوسطة والعليا من السوق، يمكن أن تحقق علاوات سعرية تتراوح بين 10% و25%.

بالنسبة إلى المطورين، لم يعد السؤال يقتصر على المرافق التي ينبغي توفيرها، بل أصبح أكثر شمولاً: ما الذي يمكن للمبنى نفسه أن يقدمه لسكانه ويسهم من خلاله في تحسين جودة حياتهم؟

التكنولوجيا تُقاس بمدى تكاملها

بلغ حجم سوق المنازل الذكية عالمياً 230.76 مليار دولار في عام 2026، إلا أن العامل الفارق بالنسبة إلى المشترين مستقبلاً قد لا يكون مجرد امتلاك العقار لتقنيات ذكية، وإنما مدى سهولة اندماج هذه التقنيات في تفاصيل الحياة اليومية.

تزداد تقنيات المنازل السكنية تطوراً نحو أنظمة أكثر استباقية؛ إذ بات بإمكانها التعرف على الأنماط اليومية للسكان، وضبط أنظمة التبريد والإضاءة تلقائياً، وإدارة استهلاك الطاقة، والتنبيه إلى احتياجات الصيانة قبل أن تتحول إلى مشكلات تؤثر في تجربة السكان.

في الوقت نفسه، من المرجح أن يتوقع المشترون عمل هذه الأنظمة بصورة متكاملة، بدلاً من الاعتماد على مجموعة من المنصات المنفصلة التي تتطلب إدارة كل منها على حدة.

وهنا يتغير معيار التميز بالنسبة إلى المطورين، فالتقنيات الذكية تتحول تدريجياً إلى عنصر أساس في العقارات الحديثة، بينما سيكون التميز الحقيقي في مدى تكاملها بسلاسة لتحسين الكفاءة والراحة من دون أن تصبح عبئاً إضافياً على المستخدم.

العلاقة مع المطور جزء من قرار الشراء

يظل المطور العقاري عنصراً أساسياً في قرار الشراء، ولا سيما في سوق تعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات المشاريع على الخارطة.

في أبوظبي، استحوذت مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة على 89% من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية خلال النصف الأول من عام 2026.

هذا يعني أن العلاقة مع العميل أصبحت أطول وأكثر تعقيداً، فقد يلتزم المشتري بشراء عقار قبل سنوات من استلامه؛ ما يجعل الفترة الممتدة بين إتمام عملية الشراء وتسليم الوحدة لا تقل أهمية عن العقار عند اكتماله.

ويسهم التواصل الواضح، وتقديم تحديثات منتظمة حول تقدم أعمال الإنشاء، وتوفير خدمة عملاء يسهل الوصول إليها، في الحفاظ على ثقة المشتري طوال هذه الرحلة. ومن ثم، لا ينبغي أن تنتهي علاقة المطور بالعميل بمجرد إتمام عملية البيع، بل يجب أن تستمر خلال مراحل الإنشاء والتسليم وما بعدها.

هنا أيضاً تتشكل سمعة المطور، فالمشترون ينظرون بصورة متزايدة إلى الطريقة التي تتم معاملتهم بها طوال رحلة التملك. وفي سوق تتزايد فيها المنافسة، يمكن لاستمرارية هذه العلاقة أن تؤثر في التوصيات وعمليات الشراء المستقبلية ومستوى الثقة طويل الأمد بالعلامة التجارية.

مع اشتداد المنافسة، ستتوافر أمام المشترين خيارات أكثر للتمييز بين المشاريع التي قد تبدو متشابهة على الورق، وقد تكون الأسعار وخطط السداد عوامل تجذب المشتري في البداية، إلا أن المجتمع، وسهولة التنقل، والعافية، والتكنولوجيا، والعلاقة مع المطور ستؤدي دوراً متزايد الأهمية في تحديد ما يحتفظ بقيمته وجاذبيته بعد سنوات من الشراء.

بالتالي، ستنتقل الميزة التنافسية تدريجياً من مجرد تقديم المزيد إلى فهم احتياجات المشترين بصورة أفضل: كيف يريد الناس أن يعيشوا، وما الذي يتوقعونه من منازلهم، وما الذي سيظل مهماً بالنسبة إليهم بعد فترة طويلة من انتهاء مرحلة الإطلاق.