أنهى وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، جدلا يتصاعد بشأن المخاوف من إمكانية حدوث فقاعة عقارية.
وقال الشربيني، خلال مؤتمر صحفي السبت، إنه "لا خوف من وجود فقاعة عقارية داخل مصر، لأن هناك طلبا حقيقيا على العقار المصري"، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية أصبحت تشهد إقبالا غير متوقع على المشروعات كلها التي يتم طرحها، وفق ما نقله إعلام محلي.
وأوضح أن الطلب على الوحدات السكنية مرتفع بشكل كبير، بسبب الأزمة السكانية من ناحية، فضلا عن قيمة العقار، وأنه الحصان الرابح للادخار، ومن أكثر الأنشطة حفاظا على المدخرات.
جاءت تصريحات الوزير بعد يومين من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي عقب تغريدة على موقع فيسبوك للخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق، حذر خلالها من دخول مصر في مرحلة "الفقاعة العقارية" خلال الفترة القادمة.
الخبير الاقتصادي المصري توقع أن يشهد القطاع العقاري مرحلة من الركود يصاحبها الدخول في "فقاعة عقارية"، قائلا إن "الأسعار حاليا تتضمن مكونا ضخما للفائدة يبلغ 32% سنوياً لمدة 10 سنوات".
وأضاف توفيق أنه "عند تحقيق مستهدف الدولة في عام 2026، وهو 16%، فهذا معناه انخفاضا حادا في تكلفة التمويل، ومن ثم انخفاض الأسعار جذرياً في 2026 مقارنة بعام 2024".
وتابع أنه "وبالنسبة لأصحاب المصالح من الخبراء العقاريين، والسماسرة، وغيرهم الذين يدعون أن مصر تحتاج 2.5 مليون وحدة جديدة سنوياً، اسألهم: كام واحد من الـ2.5 مليون شاب يقدر على 5 و10 ملايين للشقة!! ( 100 – 200 ألف دولار) حضراتكم مش عايشين معانا!!!".
ما الفقاعة العقارية؟
وتعد الفقاعة العقارية عبارة عن ارتفاع مفاجئ في أسعار المساكن يتغذى على الطلب، والمضاربة، والإنفاق المفرط، وتبدأ عادة من زيادة في الطلب، في مقابل معروض محدود. وفي مرحلة ما، ينخفض الطلب أو يحل الركود في الوقت نفسه الذي يزداد فيه العرض، ما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار وتنفجر الفقاعة.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الفقاعة العقارية قد تكون أقل تواتراً من فقاعات الأسهم، ولكنها تميل إلى أن تستمر لمدة أطول بمرتين.
ولا تتسبب الفقاعة العقارية في انهيار عقاري كبير فحسب، بل إنها تخلف أيضاً تأثيراً كبيراً على الناس من كافة الطبقات، وعلى الاقتصاد ككل. فالفقاعة قد تجبر الناس على البحث عن طرق بديلة لسداد رهونهم العقارية من خلال برامج مختلفة، أو قد يتطلب الأمر سداد الرهن العقاري من حسابات التقاعد.