بريطانيا.. قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات

سجل سوق العقارات في بريطانيا قفزة غير مسبوقة في أسعار الإيجارات، التي ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها خلال عشر سنوات على الأقل.

ضغوط تضخمية

كما ارتفعت أسعار بيع العقارات في سبتمبر الجاري للمرة الأولى خلال أربعة أشهر، بحسب تقريرين صدرا اليوم الاثنين.

ووفق شركة هامبتون للتسويق العقاري فإن أسعار الإيجارات ارتفعت في أغسطس الماضي بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى أن متوسط سعر الإيجارات في بريطانيا بلغ حاليا 1300 جنيه إسترليني شهريا، بزيادة قيمتها 140 جنيها إسترلينيا عن العام الماضي.

ومن جهة أخرى، أعلن موقع رايت موف للتسويق العقاري ارتفاع أسعار مبيعات العقارات في سبتمبر الجاري بنسبة 0.4%، في أول زيادة في الأسعار منذ مايو الماضي.

ولكن هذه النسبة جاءت أقل من الزيادة المعتادة في مثل هذا الوقت من العام، حيث كانت أسعار العقارات ترتفع في شهر سبتمبر خلال السنوات العشر الماضي بنسبة 0.6% في المتوسط.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن هذه البيانات تسلط الضوء على الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد البريطاني، وتثير قلق بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، وتزيد من الضغوط من أجل رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق هذا الأسبوع.

كما تشير هذه البيانات إلى اضطرابات سوق العقارات في بريطانيا، والتي تؤثر بقوة على المستهلكين.

 أسرع خفض لأسعار العقارات

من ناحية أخرى، قام بائعو المنازل في المملكة المتحدة بتخفيض الأسعار بأسرع معدل منذ أكثر من عقد، وذلك بعد أن أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الطلب على العقارات هذا الصيف، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأفاد موقع رايت موف العقاري، بأن نسبة المنازل في السوق التي شهدت تخفيضاً واحداً في الأسعار على الأقل وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ يناير 2011.

وبحسب بيانات الموقع، تم تخفيض سعر الطلب لأكثر من 36% من العقارات المتاحة في السوق مرة واحدة على الأقل، مقارنة بمتوسط ما قبل الوباء البالغ 31.2%، حيث يحاول البائعون جذب المشترين.

ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النشاط في سوق الإسكان بسبب العطلة الصيفية بحسب رايت موف، حيث انخفض عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع في أغسطس بنسبة 6% عن متوسط العشر سنوات.

وأدى ذلك إلى انخفاض متوسط الأسعار بنسبة 6.2%، وهو الأعلى منذ يناير 2011، مما أدى إلى انخفاض أكثر من 22 ألف جنيه إسترليني عن متوسط الأسعار المطلوبة.

وتشير هذه التخفيضات إلى أن بعض البائعين كانوا متفائلين للغاية بشأن أسعار الطلب الأولية، واضطروا إلى إجراء بعض التعديلات بشكل أكبر من المعتاد، حيث أفاد كل من المقرضين Nationwide وHalifax أن أسعار البيع تنخفض بأسرع معدل منذ عام 2009.

عدم اليقين الاقتصادي

وقالت الوكيلة العقارية، إيما فيلدز، مؤسسة شركة بريك ويفر، إن العديد من المشترين والبائعين أخذوا إجازة خلال الصيف للحصول على بعض وجهات النظر حول سوق العقارات.

وأضافت أن البائعين الذين نجوا من سوق الصيف مع عدم وجود عروض مؤكدة، فإنهم يقومون بتخفيض أسعارهم بشكل استباقي لتمكينهم من التحرك، مشيرة إلى أن الأسابيع الستة المقبلة تعد نافذة مهمة للبائعين والمشترين الذين يتطلعون إلى الانتقال بحلول عيد الميلاد أو أوائل العام المقبل.

وبحسب تقارير رايت موف، فإن متوسط أسعار الطلب أقل بنسبة 0.4% عن العام الماضي في هذا الشهر، عند 366 ألف جنيه إسترليني.

وألقي باللوم في ذلك على ارتفاع تكاليف الرهن العقاري إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي في التباطؤ في سوق الإسكان هذا العام، كما سيواجه المقترضون المزيد من الضغوط هذا الأسبوع في حال صوت بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة على التوالي يوم الخميس.