الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
فقد تم تخفيض سعر الفائدة للقروض العقارية القائمة والتي تزيد قيمتها عن 22 تريليون يوان (3.06 تريليون دولار أميركي)، بمتوسط خفض لسعر الفائدة قدره 0.73 نقطة مئوية.
وأشار البنك بأن هذه الخطوة عادت بالنفع على 50 مليون عائلة الأمر الذي قد يقلل من نفقات المقرضين بما يترواح بين 160 مليار يوان إلى 170 مليار يوان سنويا، مع متوسط خفض سنوي للإنفاق بمقدار 3200 يوان لكل عائلة.
وتضررت الثقة في قطاع العقارات، الذي يمثل ربع النشاط الاقتصادي في الصين، منذ عام 2021 عندما اتخذت بكين إجراءات صارمة لمكافحة تراكم ديون الشركات العقارية، مما أدى إلى تأجيج أزمة الديون، وأثرت المشاكل المتفاقمة في القطاع هذا العام على ثاني أكبر اقتصاد في العالم وهزت الأسواق المالية العالمية.
وأعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات في الأسابيع الماضية لتعزيز شراء المنازل، بما في ذلك تيسير بعض قواعد الاقتراض وتخفيف القيود على شراء المنازل في بعض المدن.
ونظرًا لتعرض النظام المصرفي الصيني للديون، يرى محللو سيتي غروب أن أزمة المطورين الرئيسيين للعقار ستضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني.
وأشار محللو سيتي غروب إلى أن الاقتصاد الصيني شهد تباطؤًا هذا العام على الرغم من عدة جولات من إجراءات التحفيز لضمان إكمال المشاريع وتحيز الاقتصاد.
ولفت محللو سيتي غروب إلى أن مبيعات المنازل الجديدة خلال الأسبوع الذهبي جاءت أقل بنسبة 17 % و24 % من المستويات التي تم تسجيلها خلال نفس العطلة في عامي 2022 و2019.
أبقت الصين الشهر الماضي على أسعار الفائدة الرئيسية للإقراض دون تغيير، متماشية مع توقعات السوق، حيث أشارت مجموعة من البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد يستقر وأن ضعف اليوان يقيد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر.
وثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسية على القروض "إل بي آر" لأجل عام عند 3.45 بالمئة، كما أبقى على المعدل لأجل 5 سنوات عند 4.2 بالمئة، كما كان متوقعًا.
