أزمة الإسكان في أوروبا.. نقص بالوحدات يرفع الإيجارات

تُشكل أزمة الإسكان مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء أوروبا، إذ تعاني القارة من النقص في الوحدات، فضلا عن تصاعد أسعار الإيجارات.

وتفصيلا، يملك ما يقرب من 70% من سكان الاتحاد الأوروبي منازلهم، فيما يؤجر 30% وحداتهم السكنية، وفي الحالتين، يعيش حوالي 17% من سكان الاتحاد الأوروبي في ظروف مكتظة، وفقا لموقع "يورونيوز".

وتُظهر بيانات يوروستات، المكتب الإحصائي الأوروبي، أن مشهد الإسكان في أوروبا يتنوع مع وجود فجوة كبيرة بين أصحاب المنازل والمستأجرين. وفي ثماني دول من أصل 36 دولة أوروبية، عاش أكثر من 90% من السكان في منازلهم الخاصة في عام 2022.

وتجاوزت نسبة المستأجرين في ألمانيا 50% عام 2022، مما يجعلها فريدة من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي. لكن في أوروبا بشكل عام - مع الأخذ في الاعتبار رابطة التجارة الحرة الأوروبية الأوسع (EFTA، والمملكة المتحدة، والدول المرشحة) - فإن سويسرا لديها أعلى نسبة من المستأجرين بنسبة 57.7%.

* ملكية مرتفعة

وتفتخر مقدونيا الشمالية وألبانيا ورومانيا بمعدلات ملكية المساكن التي تتجاوز 95%. وباستثناء تركيا، كان معدل ملكية المساكن أعلى في دول البلقان، وهو اتجاه يمتد إلى المجر، وصربيا، وكرواتيا، والجبل الأسود.

وفي المقابل، فإن دول مثل النمسا وتركيا والدنمارك وفرنسا والسويد والمملكة المتحدة، تقع تحت متوسط معدل ملكية المنازل في الاتحاد الأوروبي الذي يبلغ 69.1%.

ومن بين "الأربعة الكبار" في الاتحاد الأوروبي، سجلت إسبانيا وإيطاليا أعلى المعدلات، حيث يعيش ثلاثة من كل أربعة في منازلهم الخاصة.

* الإسكان الاجتماعي

وفي سياق منفصل، كشف تقرير الإسكان الميسر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الإسكان الاجتماعي يشكل، 8%، في المتوسط، من إجمالي المساكن في الاتحاد الأوروبي.

ويشير ذلك إلى المساكن المؤجرة المقدمة بأسعار السوق الفرعية والمخصصة وفقا لقواعد محددة وليس آليات السوق.

وتمتلك هولندا والنمسا والدنمارك الحصص الأكبر من الإسكان الاجتماعي، حيث تشكل أكثر من 20% من إجمالي المساكن لديها.

وتتمتع المملكة المتحدة وفرنسا وأيرلندا وأيسلندا وفنلندا بقطاعات إسكان اجتماعي معتدلة، تتراوح من 10% إلى 19%.

ويُعتبر هذا القطاع صغير نسبياً في سويسرا (8%) وألمانيا (2.7%)، ويرجع ذلك إلى أن أكثر من نصف السكان مستأجرون.

* جودة المنازل

وتسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على أن المنازل المكتظة ومحدودة المساحة تؤثر سلباً على الصحة، وخاصة بالنسبة للأطفال.

كما تُشدد المنظمة على أن متوسط عدد الغرف للشخص الواحد ومعدلات الاكتظاظ من بين المؤشرات الرئيسية لجودة السكن.

وفي عام 2022، بلغ متوسط عدد الغرف للشخص الواحد في الاتحاد الأوروبي 1.6 غرفة - يتراوح من 2.3 غرفة في مالطا إلى 1.1 غرفة في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا - وبلغ معدل الاكتظاظ 16.8% داخل الاتحاد الأوروبي.

وكان متوسط الغرفة للشخص الواحد أقل في البلدان المرشحة في منطقة البلقان، وهو ما يرتبط بارتفاع معدلات الاكتظاظ.

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الملكية في دول البلقان، إلا أن الاكتظاظ لا يزال يمثل مشكلة في هذه المناطق. وكان ما لا يقل عن نصف السكان في الجبل الأسود وألبانيا وصربيا يعيشون في منازل مكتظة.

ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، لوحظت أعلى معدلات الاكتظاظ في لاتفيا (41.7%)، ورومانيا (40.5%)، وبلغاريا (36.2%).

وكانت أدنى معدلات الاكتظاظ في قبرص (2.2%)، ومالطا (2.8%)، وإيطاليا، وهولندا (2.9%).