وأكد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، وفقًا لبيان رسمي، أن ذلك يأتي فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود:
يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد أدنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتاً للجدية بتلك القطعة وتنفيذاً للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض).
على ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.
الموافقة للعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتى أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكني، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منها (كما جاء بالبند الأول)، وظلت باقى القطع حديقة.
ويُسمح لهم باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائي واحدا.
إضافة إلى عدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمومة.
منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضى السكنية الصغيرة وغير الملغى تخصيصها (فيلات عمارات) بالمدن الجديدة، لإثبات الجدية (كما جاء بالبند الأول) وبالشروط الآتية:
سداد جميع المستحقات المالية (ثمن الأرض، علاوات مخالفات).
التنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
تسري هذه المهلة من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، ولا تسري على قطع الأراضى الفضاء أو التى تم استردادها من جهاز المدينة، وأراضى الإسكان الاجتماعى، والأراضي التى استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20% من المدة الأصلية، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاريخ 2023/3/9.
يختص بالأراضي التى تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية، ولم يتم إعادة طرحها، بحيث تتم إعادة التعامل عليها كالتالى:
حال كون الموقف التنفيذي لقطعة الأرض فى تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضى (هيكل خرسانى) كحد أدنى.
ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث)، يتم منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض، بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير (حيث إنه كان يتم منح القطعة مدة زمنية 5 سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالى، فتكون نسبة الـ6 أشهر : الـ5 سنوات، 10 %) وذلك من تاريخ إخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض (وكما ورد بالبند الأول الخاص بضوابط إثبات الجدية).
وفى حال إثبات الجدية كما ورد بالبند الأول (ولكن بقيام العميل باستكمال التنفيذ والتشطيب بعد تاريخ إلغاء التخصيص) فيتم سداد مقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، ويتقدم العميل بإقرار قانوني بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل، بالشروط الموضحة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
وقال وزير الإسكان: " سيتم الإعلان بالجرائد الرسمية، ومقار أجهزة المدن الجديدة، ومقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن هذه التيسيرات والضوابط، وعلى أجهزة المدن بمجرد انتهاء المهل الموضحة بالقرار، إثبات الموقف التنفيذى للقطع السكنية الصغيرة بمعاينة حديثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة"
ويتم إخطار العملاء الذين لم يقوموا باثبات الجدية بالتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارهم لشراء مدة زمنية لإثبات الجدية بمقابل مادى، وطبقا للمعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 بتاريخ 2015/5/6 (لقطع الأراضى السكنية الصغيرة)، وحال عدم التقدم لشراء المدة يتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة.