الجمعة 9 أكتوبر 2026 ص
أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة المصرية، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة أسهمت في زيادة إنتاج اللحوم والألبان، وتحسين دخول صغار المربين، إلى جانب دعم صناعة الدواجن وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
وأوضح سليمان أن إجمالي التمويلات التي ضُخت في المشروع القومي للبتلو تجاوزت 11 ملياراً و754 مليون جنيه، استفاد منها أكثر من 46 ألفاً و350 مستفيداً من صغار المربين، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، بما ساهم في تربية وتسمين أكثر من 542 ألفًا و500 رأس ماشية.
وأشار إلى أن المشروع انعكس بصورة مباشرة على زيادة إنتاج اللحوم والألبان، إلى جانب توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة صغار المربين.
وفيما يتعلق ببرنامج التحسين الوراثي، أوضح أن الزيادة السكانية المتواصلة لا يقابلها نمو مماثل في أعداد الثروة الحيوانية، وهو ما استدعى العمل على تحسين معدلات الإنتاجية من خلال برنامج قومي يعتمد على الخلط والتهجين بين السلالات الأجنبية عالية الإنتاجية والسلالات المحلية التي تتميز بمقاومة الأمراض والتكيف مع الظروف البيئية المصرية.
وأضاف أن البرنامج أسهم في إنتاج سلالات محسنة وراثياً، حيث ارتفعت معدلات الزيادة الوزنية اليومية لعجول التسمين إلى نحو 1.5 كيلوجرام يومياً، مقارنة بنحو 700 جرام قبل تنفيذ البرنامج، كما ارتفع متوسط إنتاج إناث الماشية من الألبان إلى أكثر من 20 كيلوجرامًا يوميًا، مقابل نحو 7 كيلوجرامات قبل تطبيق برنامج التحسين الوراثي.
وأشار سليمان إلى أن مراكز تجميع الألبان تمثل منافذ تسويقية رئيسية لصغار منتجي الألبان، موضحًا أن هذا الملف حظي باهتمام كبير، حيث وجه رئيس الجمهورية بتحمل الدولة تكاليف إصدار شهادات الاعتماد الدولية، مثل شهادات الأيزو، للمراكز التي يتم تطويرها، بهدف تشجيع أصحاب المراكز الأخرى على التطوير.
وأضاف أن عدد مراكز تجميع الألبان المطورة بلغ حاليًا 305 مراكز تعمل وفق المواصفات القياسية، وتستوعب إنتاج صغار المربين في المناطق المحيطة، بما يسهم في دعم إنتاج الألبان وتحسين دخول المربين.
وفيما يخص صناعة الدواجن، أوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أن هذا القطاع يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة، بينما يتجاوز حجم الاستثمارات فيه 200 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت عدداً من الإجراءات لدعم القطاع، من بينها اعتماد مصر ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق ضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وهو ما أتاح تصدير الفائض من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الصادرات شملت البيض المخصب، وكتاكيت التسمين والبياض، وبيض المائدة بمختلف صوره، إلى جانب الدواجن المجمدة ومنتجات الدواجن المختلفة، كما شهدت صناعة الأعلاف والإضافات العلفية المنتجة محليًا نموًا في التصدير.
وأضاف أن تطبيق قرار الإشراف البيطري الإلزامي وفق القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2020 عزز التواصل بين المربين، خاصة صغار المربين، ووزارة الزراعة ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما أشار إلى استمرار تقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي للمربين، بما يساعدهم على تحويل العنابر من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وهو ما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين العائد الاقتصادي، والحفاظ على الثروة الداجنة، من خلال تمويلات ميسرة تقدمها البنوك.
ولفت سليمان إلى أن الدولة تعمل أيضاً على تشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن من خلال التوسع في إقامة المشروعات بالظهير الصحراوي بعيدًا عن الكتل السكانية، مؤكداً أن عدداً من الشركات الكبرى بدأ بالفعل الإنتاج في هذه المناطق، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية أو للتصدير، إلى جانب تسهيل دخول خامات الأعلاف وإضافاتها إلى السوق المصرية عند الحاجة إليها.
