اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
أكد نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكور، أن التعامل النقدي ما زال يهيمن على نحو 80% من التعاملات في السوق السوري، مقابل 20% فقط للتعاملات المصرفية.
وشدد في لقاء مع «إرم بزنس» على ضرورة إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة ترتيب أوضاعه داخلياً، سواء على مستوى التشريعات أو الكوادر البشرية.
قال البكور إن إطلاق أول تجربة عملية للدفع الإلكتروني عبر شبكتي «فيزا كارد» و«ماستر كارد» العالميتين خطوة ضرورية طال انتظارها، لكنه أشار إلى أن سوريا ليست جاهزة بالكامل بعد لتعميم التجربة على نطاق واسع.
وأوضح أن نجاح منظومة الدفع الإلكتروني يحتاج إلى تطوير البنية التحتية في المصارف والأسواق، وتعزيز الربط و«التشبيك» بين الجهات المعنية، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بثقافة الدفع الإلكتروني، بعد أكثر من 10 أعوام من التراجع والتأخر في مسار التحول الرقمي المالي نتيجة الظروف التي شهدتها البلاد منذ العام 2011.
واعتبر أن المرحلة الحالية قد تشكل بداية لبناء ثقافة مصرفية جديدة تعتمد بشكل أكبر على الوسائل الإلكترونية في التعاملات اليومية.
وصف البكور الاقتصاد السوري الحالي بأنه «اقتصاد أولويات»، أقرب إلى اقتصاد السوق الحر مع وجود حماية اجتماعية، مشيراً إلى أهمية اعتماد سياسات اقتصادية مرنة قابلة للتعديل وفق متطلبات المرحلة ومصلحة المواطن والدولة.
وعن البيئة التشريعية، أشار إلى أن عدداً من القوانين والأنظمة القديمة لا يزال يعرقل التطور الاستثماري والتجاري في سوريا، لافتاً إلى أن الإدارة الجديدة وضعت كثيراً من هذه التشريعات قيد المراجعة والتعديل.
وأضاف أن التعديلات القانونية المرتقبة تحتاج إلى المرور عبر السلطة التشريعية لإقرارها، متوقعاً أن يكون الملف الاقتصادي من أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مجلس الشعب السوري في دوره التشريعي المقبل.
أوضح نقيب الاقتصاديين السوريين أن النشاط التجاري والاستثماري يبدو أكثر حيوية اليوم مقارنة بقطاعي الصناعة والزراعة، في حين لا يزال القطاع السياحي في مرحلة التحضير لإعادة الانطلاق، وهو ما يتطلب بنية تحتية وخدمات متكاملة.
كما لفت إلى أن الأولوية خلال المرحلة الأولى بعد التحرير تركزت على إعادة تأهيل البنى التحتية وقطاع الطاقة والكهرباء، باعتبارها أساساً ضرورياً قبل إطلاق المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى.
وفي تقييمه للتجربة الاقتصادية السابقة، اعتبر أن البيئة المغلقة والنظام الاشتراكي انعكَسا سلباً على أداء السوق في القطاعين العام والخاص.
وأوضح في هذا السياق، أن القطاع العام عانى من الترهل الإداري والبطالة المقنّعة والخسائر المتراكمة طوال العقود الماضية، إلى جانب علاقات اقتصادية غير قائمة على التنافسية، بينما شهد القطاع الخاص حالات احتكار وتحكم بالسوق، فضلاً عن تقلبات سعرية غير مدروسة نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة آنذاك.
