تراجع الدولار النيوزيلندي بشكل طفيف مقابل نظيره الدولار الأميركي في ختام جلسة يوم الأربعاء الـ23 من أبريل 2025، حيث فقد زوج NZD/USD زخمه بعد صدور بيانات اقتصادية من كلا الجانبين لم تكن كافية لدعم العملة النيوزيلندية.
في الولايات المتحدة، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر أبريل تحسناً طفيفاً، ليسجل 50.7 مقارنة بـ50.2 في الشهر السابق، مشيراً إلى نمو محدود في نشاط المصانع.
ورغم ذلك، تراجع الأداء في قطاع الخدمات، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.4 مقابل 54.4 سابقاً.
أما على صعيد سوق الإسكان، فقد جاءت بيانات مبيعات المنازل الجديدة لشهر مارس قوية، حيث سجلت 724 ألف وحدة مقابل 674 ألف وحدة في الشهر السابق؛ ما يعكس استمرار الطلب في السوق العقاري.
في المقابل، لم تقدم البيانات الصادرة من نيوزيلندا دعماً للعملة المحلية، إذ جاءت معدلات الإنفاق عبر بطاقات الائتمان لشهر مارس دون تغيير عند 0.8% على أساس سنوي، ما يشير إلى فتور في الاستهلاك الداخلي وعدم وجود زخم اقتصادي جديد يدعم الدولار النيوزيلندي.
هذا التفاوت في الأداء الاقتصادي عزز من الضغط على زوج NZD/USD، حيث يواصل المستثمرون مراقبة البيانات القادمة لتحديد المسار المستقبلي للسعر.
يسلط هذا التحليل الضوء على رسوم الشموع اليابانية لزوج الدولار النيوزيلندي/دولار أميركي باستخدام مناطق العرض والطلب، ومناطق فيبوناتشي، والاتجاهات السعرية، ومؤشري القوة النسبية (RSI) ومتوسط الحركة الاتجاهية (ADX) والمتوسط المتحرك وبعض الأدوات.
استناداً إلى الرسم البياني، نرى أن الدولار النيوزيلندي/دولار استجاب السعر لمنطقة العرض المحددة مكونًا موجة هابطة، ثم عاد ليصحح اختبارات مستويات فيبوناتشي الذهبية عند 0.382، حيث لاقت الأسعار استجابة ملحوظة. ومن المتوقع أن يستمر السعر في الهبوط، مستهدفًا مستوى 1.618 من مستويات تصحيح فيبوناتشي. أما مؤشر القوة النسبية (RSI) فمستقر عند مستوى 37؛ ما يدل على وجود قوة نسبية سلبية.
إضافة إلى ذلك، يُظهر مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قراءة ضعيفة عند 16؛ ما يشير إلى قوة ضعيفة في الاتجاه الهابط حالياً.
يعتمد هذا التحليل الفني على إلقاء نظرة على الاتجاهات السعرية ومناطق العرض والطلب والمتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI). وقد وضعت رؤية مناسبة لهذا اليوم. أما احتمال تحقق هذه الرؤية بحسب التحليل، فيراوح بين 60% و70%.
أخيراً، يعتبر هذا التحليل الفني بمثابة أداة مساعدة فقط للمتداول في اتخاذ قراره الاستثماري، ولا يشكّل أي توصية بالبيع أو الشراء أو إجراء أي تعاملات مالية. ويُعتبر الحذر، وكذلك إدارة المخاطر، أمراً واجباً عند التداول.