
أعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد تسليم الحوالات الخارجية بالليرة السورية بدلاً من الدولار، اعتباراً من أول مايو 2026، بعد جدل واسع بدأ بنفي القرار قبل تأكيده رسمياً لاحقاً.
وبحسب التوضيح الرسمي، سيتم احتساب قيمة الحوالات وفق السعر الوسطي الوارد في النشرة اليومية لسعر الصرف، أي المتوسط بين سعري الشراء والبيع لكل عملة أجنبية، مع هامش حركة يصل إلى 15% صعوداً أو هبوطاً.
ويأتي القرار في سياق سعي مصرف سوريا المركزي إلى تعزيز استقرار الليرة السورية والحد من التعامل بالدولار، إلا أن مراقبين يحذرون من تداعيات محتملة، أبرزها تنشيط السوق السوداء التي قد تستغل الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي لتقديم أسعار أعلى وجذب الحوالات بعيداً عن القنوات الرسمية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى التساؤل مطروحاً حول قدرة القرار على تحقيق الاستقرار المنشود، أو ما إذا كان سيدفع شريحة من المتعاملين إلى اللجوء مجدداً إلى السوق غير الرسمية.