
قالت الصين اليوم الأربعاء إنها أوفت بالفعل بالتزاماتها المرتبطة بالبند 301 من قانون الممارسات التجارية غير العادلة الأميركي، بعد أن أشار الممثل التجاري الأميركي إلى أنه سيواصل التحقيقات التي قد تؤدي إلى فرض المزيد من الرسوم الجمركية.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن بكين أبرمت اتفاقاً مع الولايات المتحدة مرتبطاً بهذا القانون في 2020، وأضاف في بيان أن بلاده تأمل ألا "تحول الولايات المتحدة المسؤولية" أو "تثير المشاكل"، بل أن ترى أن الاتفاقية قد نفذت.
وأشار المتحدث باسم الوزارة أن الصين مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة من خلال آلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأضاف المتحدث أن بكين ستدافع عن حقوقها ومصالحها إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدماً في التحقيقات وفرض إجراءات تنطوي على قيود.
وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون جرير الأسبوع الماضي إن مكتبه سيواصل التحقيقات بموجب البند 301 الذي يشمل الصين والبرازيل من بين دول أخرى، بما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية إذا خلصت التحقيقات إلى وجود ممارسات تجارية غير عادلة.
تتيح نتائج التحقيقات بموجب المادة 301 فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجديدة، ما قد يعيد المعدل الفعلي الإجمالي للرسوم إلى مستوياته السابقة، التي كانت قائمة قبل قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على العديد من الدول.
يمكن إضافة رسوم جديدة إلى نتيجة تحقيق قائمة بموجب المادة 301 خلال أيام، لكن الأمر يقتضي عادة إخطاراً مسبقاً لمدة 30 يوماً، يتبعه فتح فترة لتلقي الملاحظات، وذلك لتقليل مخاطر مواجهة طعون قانونية، وتدخل الرسوم الجديدة بموجب المادة 338 حيز التنفيذ، بعد 30 يوماً من إعلانها.