اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تسارع معدل التضخم السنوي في مدن مصر خلال فبراير الماضي إلى 13.4% مقابل 11.9% في يناير السابق له، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء.
جاء ارتفاع التضخم وسط تقلب أسعار صرف الدولار تزامناً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وكذلك زيادة الطلب على السلع وارتفاع أسعار السجائر الشعبية في مصر.
وارتفع سعر الدولار في مصر خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية قرب حاجز 53 جنيهاً مع خروج الأموال الساخنة في ظل اتساع الصراع الإقليمي.
بينما سجل معدل التضخم الشهري في فبراير 2.8% مقابل 1.2% في يناير السابق له.
كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر في فبراير الماضي إلى 11.5% مقابل 10.1% في يناير 2026.
خلال فبراير ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 4.6% مقابل زيادة 1.9% في يناير السابق له.
وكانت شركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» المصرية أعلنت الشهر الماضي تطبيق زيادة جديدة في أسعار عدد من منتجاتها من السجائر، بنحو 4 جنيهات لتصل إلى 48 جنيهاً (أكثر من دولار) للعلبة الواحدة.
كما أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في أول زيادة خلال العام الجاري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، بسبب حرب إيران.
كذلك انخفض التضخم السنوي من مستوى غير مسبوق بلغ 38% في سبتمبر 2023، مدعوماً بحزمة دعم مالي بثمانية مليارات دولار وقعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
كانت الحكومة المصرية أطلقت قبل أيام حزمة حماية اجتماعية جديدة بقيمة 40.3 مليار جنيه لدعم المواطنين، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
تشمل الحزمة إجراءات للدعم النقدي، وتعزيز الخدمات الصحية، ودعم مشروعات التنمية، ومساندة الفلّاح المصري بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وفي الشهر الماضي، خفّضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، بدعم من تراجع معدلات التضخم.
