
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 3.9%، على أساس سنوي، بدعم الأنشطة النفطية التي سجلت أعلى وتيرة نمو في عامين ونصف، حسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الاثنين.
أوضحت البيانات، أن الأنشطة النفطية ارتفعت 3.8% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بلغ 4.6% على أساس سنوي.
ومقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بلغ 1.7%، بينما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.8% وحققت الأنشطة النفطية نموا بنحو 5.6%.
كما حققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، إذ سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري عند 10.3% على أساس سنوي، تليها خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 7%.
شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، تحسّناً قوياً في ظروف الأعمال التجارية طوال شهر أغسطس الماضي، وسط توسّع نشاط الأعمال، مدفوعة بزيادة حادة في الطلبات الجديدة، وارتفاع معدل التوظيف، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» الصادر عن بنك «الرياض» السعودي الأسبوع الماضي.
وسجل مؤشر مديري المشتريات في أغسطس 56.4 نقطة، مقابل 56.3 نقطة في يوليو، لكنه حافظ على تسجيل مستوى أعلى من المستوى المحايد 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش.
إلى ذلك تحسّن نمو الإنتاج في شهر أغسطس الماضي، حيث أظهر زيادة إجمالية حادة على الرغم من أنه كان أفضل قليلاً من مستوى يوليو، الذي كان الأدنى في 42 شهراً.
كذلك أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسّن الظروف الاقتصادية، وارتفاع معدلات المبيعات، وجهود التسويق الاستباقية، عزّزت النشاط في المملكة.