اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
اتسع عجز تونس التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ليسجل 16.7 مليار دينار (5.7 مليار دولار) بزيادة 24% على أساس سنوي، مع استمرار الضغوط الاقتصادية بالبلاد، حسب نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء مساء أمس الأحد.
قدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنحو 73.5% خلال الأشهر التسعة الماضية، مقابل 77.5% خلال الفترة ذاتها من عام 2024.
وأرجع المعهد تفاقم العجز إلى العجز المسجل في الطاقة بقيمة 8.1 مليار دينار، والمواد الأولية ونصف المصنعة بقيمة 4.9 مليار دينار، ومواد التجهيز بقيمة 2.6 مليار دينار، والمواد الاستهلاكية بقيمة 1.5 مليار دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضاً بقيمة 620 مليون دينار.
كما تراجع عجز الميزان التجاري التونسي دون احتساب قطاع الطاقة إلى 8.6 مليار دينار، كما أظهرت مؤشرات معهد الإحصاء أن قيمة الصادرات التونسية إلى الخارج بلغت 46.4 مليار دينار.
بلغت قيمة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 63.1 مليار دينار، بزيادة 5.4% بالمقارنة بسنة 2024.
كما ازدادت مبيعات تونس إلى الخارج من قطاع الفوسفات ومشتقاته، بنسبة 8%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.4%.
وتراجعت مبيعات قطاع الطاقة بنسبة 34.2%، نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة إلى 610 ملايين دينار مقابل 1.5 مليار دينار.
أما على صعيد التوزيع الجغرافي، فقد بلغت الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نحو 70.3% من جملة الصادرات بقيمة 32.6 مليار دينار.
على الصعيد العربي، أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع ليبيا بـ7.4%، ومع المغرب بـ35.9%، ومع الجزائر، بـ11.6%، ومع مصر، بنسبة 33.5%.
