اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
توقع استطلاع أجرته «رويترز»، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً محدوداً في معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 12.5% في ديسمبر من 12.3% في نوفمبر، بفضل استقرار نسبي في أسعار المواد الغذائية.
يأتي ذلك قبل نحو 3 أيام من إصدار الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر، يوم السبت المقبل.
بحسب رويترز، جرى حساب متوسط التوقعات للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بناء على استطلاع شمل 16 محللاً. وانخفض التضخم في نوفمبر على نحو غير متوقع.
قال الخبير الاقتصادي لدى شركة «فاروس» القابضة هاني جنينة، «كانت أسعار السلع، منها الدواجن والبيض، والخدمات مستقرة خلال الشهر».
وأضاف «بدأت أسعار الدواجن في الارتفاع خلال يناير، مما قد يدفع التضخم الشهري إلى الارتفاع في يناير 2026، وليس في ديسمبر 2025».
وتوقع خمسة محللين أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني البنود المتقلبة مثل عدد من المنتجات الغذائية والوقود، إلى متوسط 12.4-12.5% في نوفمبر. وجرى جمع بيانات الاستطلاع خلال الفترة من الخامس إلى السابع من يناير.
وتراجع التضخم السنوي بشكل كبير من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر 2023، ويعزى ذلك إلى تلقي قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار بعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وتسبب زيادة المعروض النقدي في تأجيج التضخم. وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) إلى 22.14% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة مع 21.68% في أكتوبر. ويمثل هذا انخفاضاً عن ذروته البالغة 31.5% في يناير 2023.
وأدى انخفاض التضخم إلى إقدام البنك المركزي على خفض سعر الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 21.00% في ديسمبر، ليصل إجمالي التخفيضات في عام 2025 إلى 725 نقطة أساس.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 12 فبراير لمراجعة أسعار الفائدة لليلة واحدة.
