اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
سجّل قطاع الخدمات في الولايات المتحدة نمواً في فبراير هو الأقوى منذ منتصف عام 2022، مدفوعاً بارتفاع قوي في الطلبات ونشاط الأعمال.
وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM)، الأربعاء، أن مؤشره لقطاع الخدمات ارتفع بمقدار 2.3 نقطة ليصل إلى 56.1 نقطة. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى التوسع، كما جاءت النتيجة أعلى من جميع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبيرغ».
يعكس المسح تحسناً واسع النطاق في أكبر قطاعات الاقتصاد الأميركي، وذلك قبل الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.
وأسهمت قوة الطلب في تعزيز التوظيف بقطاع الخدمات، الذي سجّل أفضل وتيرة نمو خلال عام.
وفي بيانات منفصلة صدرت الأربعاء، أُعلن أن الشركات الأميركية أضافت 63 ألف وظيفة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو الماضي.
وسجّل 14 قطاعاً خدمياً نمواً خلال الشهر، بقيادة قطاعات التعدين، والمعلومات، والعقارات، في حين انكمشت ثلاثة قطاعات.
قفز مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 58.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، كما شهد الطلب على الصادرات تحسناً ملحوظاً. أما مؤشر نشاط الأعمال — الذي يوازي مؤشر الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية — فسجّل أسرع نمو منذ مايو 2024.
وكانت بيانات سابقة لمعهد إدارة التوريد قد أظهرت استمرار توسع النشاط الصناعي للشهر الثاني على التوالي. كما ارتفع مؤشر تراكم الطلبيات لدى مزوّدي الخدمات بمقدار قياسي بلغ 11.9 نقطة، ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو أربع سنوات.
وعلى عكس قطاع التصنيع، الذي أظهر ارتفاعاً حاداً في أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ 2022، تراجعت الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات. إذ انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة مقابل الخدمات والمواد إلى أدنى مستوى له في قرابة عام.
