اﻷثنين 21 سبتمبر 2026 ص
باتت اقتصادات الأسواق الناشئة أفضل في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية الكبرى بفضل استهدافها التضخم على نحو موثوق، وتحسين أنظمة الصرف الأجنبي، ووضع أدوات قوية للحماية المالية، وفق ما أظهرته دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي.
أثرت الصدمات الخارجية مثل تداعيات جائحة «كوفيد ـ 19» عام 2020، والحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية بشدة، وهي أحداث عادة ما تترجم إلى زيادة الضغط على الاقتصادات الناشئة التي تملك احتياطيات مالية أصغر وتصنيفات ضعيفة، بحسب وكالة «رويترز».
الدراسة أوضحت، أن أطر السياسات الاقتصادية الأقوى والبنوك المركزية المستقلة ساعدت على تسريع النمو في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مع الضغط على أسعار المستهلكين نحو الانخفاض.
في السياق ذاته، خلصت الدراسة إلى أن بعض الظروف الخارجية الإيجابية، مثل: سياسة سعر الفائدة الصفري في الولايات المتحدة الأميركية، أسهمت في زيادة هذا الزخم.
تراجعت الأصول في الأسواق الناشئة متأثرة بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة؛ ما أضعف معنويات المستثمرين، وأثار موجة من القلق بشأن مستقبل هذه الأسواق، فقد تراجع مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة 1% الشهر الماضي، كما انخفض مؤشر عوائد العملات في الأسواق النامية 0.3%.
في المقابل، هبط مؤشر «بلومبرغ» لأسهم الشركات الكبرى والمتوسطة في آسيا 1%؛ ما يعكس الضغوط المتزايدة على الأسهم الآسيوية الناشئة.
