وقال المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان بالنيابة العامة البحرينية: "إن هذا يأتي في إطار التعاون القضائي الدولي، وبناءًا على التنسيق فيما بين النيابة العامة بمملكة البحرين ودولة الكويت".
وبحسب بيان النيابة العامة البحرينية، جاءت عملية رد الأموال في إطار تنفيذ الأحكام القضائية في كلا البلدين.
وقال البيان: "تم رد مبالغ وأصول تتمثل في أسهم بما يقدر بحوالي مائتين وثمانين مليون دولار أميركي إلى دولة الكويت".
وجاء ذلك تنفيذاً لحكم جنائي نهائي صادر من المحكمة المختصة لديها بمصادرة تلك الأموال والمتحصلة من جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضًا..
العراق.. تعاملات غير قانونية تؤجج أزمة الدولار
وبحسب "بنا" فإن هذا يأتي هذا في إطار تنفيذ التزامات مملكة البحرين بمكافحة غسل الأموال وتفعيلاً لقواعد التعاون القضائي الدولي وبالأخص فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وذلك بناءً على ما كشفت عنه تحريات المركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية التي تمكنت من رصد تلك الأموال.
بينما تم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيث تم إعتماد الحكم من المحكمة الكبرى الجنائية بمملكة البحرين وفقاً لمتطلبات القانون.
وتم تحويل المبالغ موضوع الحكم إلى حساب وزارة العدل بدولة الكويت، بينما وضعت الأسهم تحت تصرفها.
وقد جرى تنفيذ الحكم على مرحلتين في ظل الإجراءات المتخذة، كانت الأولى برد ما يساوي من المبالغ والأسهم مائة مليون دولار أميركي.
فيما تم رد المتبقي مؤخراً بما يقدر بحوالي مائة وثمانين مليون دولار في المرحلة الثانية، ليبلغ إجمالي ما تم رده حوالي مائتين وثمانين مليون دولاراً.
اقرأ أيضًا..