الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
إفريقيا في صدارة أولويات التمثيل لتنشيط التبادل التجاري
في خطوة لتعزيز استراتيجية تنافسية التجارة المصرية، تعمل الدولة في الوقت الحالي على تنفيذ حزمة إجراءات استراتيجية، تشمل تسهيل حركة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، وتقديم دعم عملي للمصدرين داخل الأسواق الدولية، وفق ما أفاد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، عبد العزيز الشريف.
أوضح الشريف، في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن جهاز التمثيل التجاري هيئة دبلوماسية تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ويعمل عبر مكاتبه المنتشرة في أكثر من 45 دولة لمتابعة حجم التجارة المصرية مع العالم، مع التركيز على الصادرات وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأضاف أن هذا يتم من خلال التنسيق مع جميع الهيئات والوزارات والقطاعات المعنية، وجمعيات رجال الأعمال، ووزارة المالية وهيئاتها وعلى رأسها مصلحة الجمارك المصرية.
أشار الشريف إلى أن التنسيق بين الجهاز ومكاتبه في الخارج والجهات المعنية وعلى رأسها مصلحة الجمارك يشمل نقاطاً أساسية، لتعزيز التجارة، من بينها تسريع تدفق المعلومات الدقيقة الخاصة بالفواتير، والتحقق من شهادات المنشأ، وضمان دقة أسعار المنتجات؛ ما يعظم تسهيل حركة التجارة وزيادة إيرادات الدولة المصرية.
وأكد أن من المحاور كذلك التي تعمل عليها المكاتب التجارية بالخارج، الترويج للمنتجات الوطنية، بالإضافة إلى دعم مشاركة الشركات في المعارض الدولية؛ ما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية، ويساعد الشركات، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، على بناء شراكات تجارية مستدامة.
لفت عبدالعزيز الشريف إلى أن القارة الإفريقية تمثل محوراً رئيساً في المرحلة الحالية، حيث يتم تنشيط التبادل التجاري وتنظيم بعثات ثنائية، بما يعظم استفادة مصر من الاتفاقيات الإقليمية والقارية.
الشريف أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على 6 عناصر أساسية لبناء علاقات تجارية طويلة الأجل وتعظيم القيمة المضافة للصادرات، مؤكداً استمرار الجهاز في تقديم الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين لمواكبة التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وزيادة قدرة المنتج المصري على المنافسة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بنمو الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفقاً لبيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، تستهدف الدولة رفع معدلات الصادرات المصرية تدريجياً، وصولاً إلى تحقيق مستهدف عام 2030 ببلوغ قيمة الصادرات نحو 140 مليار دولار.
