وسط أجواء ملتهبة.. بنك اليابان يحسم قرار الفائدة

أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 0.5% اليوم الجمعة، وسط حالة من عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والسياسة الداخلية وتأثيراتها على رابع أكبر اقتصاد في العالم، وذلك بعد يومين فقط من خفض واشنطن للفائدة.

وبالتزامن مع خفض البنك المركزي في الولايات المتحدة لأسعار الفائدة، حذا بنكا كندا والنرويج الحذو ذاته وخفضا أسعار الفائدة، بينما حافظ بنك إنجلترا على ثباته وأبقى عليها دون تغير.

وفق التوقعات

كان قرار البنك المركزي الياباني، الذي أصدره عقب اجتماع استمر يومين لمجلس السياسة النقدية، متوقعاً من قبل خبراء الاقتصاد والمحللين، في الوقت الذي تتأهب فيه طوكيو لتغيرات سياسية واسعة عقب استقالة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا.

في غضون ذلك كان المتوقع أن يؤثر المشهد السياسي المتغير على عملية صنع القرار في بنك اليابان، الذي يتبنى نهج الانتظار والترقب مع اقتراب موعد التصويت على قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

حتى الآن، يتوقع معظم مراقبي بنك اليابان وأغلب البنوك العالمية أن يرفع «المركزي الياباني» أسعار الفائدة بحلول نهاية يناير في اجتماعه المقر حينذاك.

صدر اليوم

قبل صدور قرار البنك بأقل من 3 ساعات، صدرت بيانات التضخم، والتي أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس بلغ 2.7%، منخفضاً عن 3.1% في يوليو، وأقل من التوقعات. 

كما بلغ تضخم أسعار المستهلكين الأساسي 2.7%، وهو أول انخفاض له عن 3% منذ تسعة أشهر، ولكنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وبلغ معدل التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يعتبره بنك اليابان المركزي أفضل انعكاس لاتجاهات التضخم الأساسية، 3.3%.

تأثير سياسي

مع استعداد رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا لترك منصبه في غضون أسبوعين تقريباً، من المتوقع أن يتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات الرئاسية للحزب الليبرالي الديمقراطي.

ويُنظر على نطاق واسع إلى ساناي تاكايتشي، وهي التي خسرت أمام إيشيبا في جولة الإعادة العام الماضي، باعتبارها واحدة من أقوى المرشحين لخلافته.

تعرف تاكايتشي، التي كانت في السابق وزيراً للأمن الاقتصادي وتلميذاً لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بأنها من أنصار الإنفاق المالي التوسعي والتيسير النقدي.

قالت مطلع هذا الأسبوع، إنه كان من الغباء رفع أسعار الفائدة خلال السباق الرئاسي للحزب الليبرالي الديمقراطي العام الماضي.

دون مساحة

كتب رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في «تي دي للأوراق المالية» جيمس روسيتر في مذكرة: «من الواضح أن حالة عدم اليقين المستمرة تعمل على خفض شهية صناع السياسات للمخاطرة، على الرغم من أننا نتوقع تخفيضات من جانب العديد من البنوك المركزية في اجتماعاتها المقبلة. ومن بينها بنك اليابان».

وأشار إلى أن صُناع السياسة النقدية في اليابان لم يمتلكوا مساحة كبيرة للمراوغة أو المناورة خاصة في ظل ترقب البلاد لسياسة وإدارة جديدة.

أزمة حزب

حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان طيلة معظم العقود السبعة الماضية، ولكن في عهد إيشيبا فقد الحزب أغلبيته بمجلس النواب لأول مرة منذ 15 عاماً، ثم فقد أغلبيته في مجلس الشيوخ في يوليو.

ظل إيشيبا يقاوم الدعوات إلى استقالته، قائلاً إنه «من مسؤوليته تسوية النزاع مع واشنطن قبل التنحي عن منصبه.

وأضاف: «اعتقدت بقوة أن المفاوضات المتعلقة بإجراءات التعريفات الجمركية الأميركية، والتي يمكن وصفها بالأزمة الوطنية، يجب أن تصل إلى نهايتها تحت مسؤولية إدارتنا».

صدر اليوم

قبل صدور قرار البنك بأقل من 3 ساعات، صدرت بيانات التضخم، والتي أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس بلغ 2.7%، منخفضاً عن 3.1% في يوليو، وأقل من التوقعات. 

كما بلغ تضخم أسعار المستهلكين الأساسي 2.7%، وهو أول انخفاض له عن 3% منذ تسعة أشهر، لكنه لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%.

وبلغ معدل التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة، والذي يعتبره بنك اليابان المركزي أفضل انعكاس لاتجاهات التضخم الأساسية، 3.3%.