اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
تستهدف الحكومة المصرية الوصول بنسبة الطاقة المُتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المُولدة بحلول عام 2028؛ ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، حسب بيان صادر عن المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء.
ويأتي ذلك في ضوء توجه الدولة للاعتماد على الطاقات الجديدة والمُتجددة في مزيج الطاقة، وما يتطلبه ذلك من التوسع في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية بنظام البطاريات لتأمين الشبكة القومية واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
وفي هذا السياق، أشار وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة محمود عصمت إلى أن حجم الاستثمارات الكلية في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمُتجددة بلغ حوالي خمسة تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
من ناحيته، شدد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع حكومي اليوم، على ضرورة دعم جميع أنواع ونماذج الشراكات، خاصة تلك التي تقوم باستخدام مُهمات تم تصنيعها محلياً، لا سيما بطاريات تخزين الطاقة.
وأكد الرئيس على أهمية دعم توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة الجديدة والمُتجددة، والتي تُعد ركيزةً أساسيةً لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات الطاقة المُتجددة، بما يُسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المُهمات الكهربائية، حسب البيان.
ووجه الرئيس بضرورة تنمية التصنيع المحلي في صناعات الرمال السوداء والقيمة المضافة لها والأسمدة والعناصر الأرضية النادرة.
