اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
المملكة واصلت مؤخراً تنفيذ سلسلة إصلاحات مالية وهيكلية مهمة
رجح صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني مسار التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإصلاحات المالية والهيكلية الجارية، مشيراً إلى أن معدل النمو سيبلغ نحو 2.7% خلال العام الحالي، ليرتفع إلى 2.9% في العام المقبل.
وتوقّع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الأردني في عام 2030 إلى 3%.
وقال التقرير، إن البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، ومن ضمنها الأردن، تستفيد من انخفاض أسعار السلع الأولية، وانتعاش السياحة، وتزايد تدفقات تحويلات العاملين في الخارج، وتحسن الظروف الزراعية، إلى جانب استمرار التقدّم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الإصلاحات.
هذه التوقعات تأتي في ضوء نتائج المراجعة الرابعة في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل الصلابة والاستدامة» (RSF)، اللتين خلصتا إلى أن الاقتصاد الأردني حافظ على متانته رغم التحديات الإقليمية والضغوط الخارجية.
أكد الصندوق في تقريره، أن أداء الاقتصاد الأردني جاء متماشياً مع التوقعات السابقة، لافتاً إلى أن الأردن واصل تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية مهمة، خاصة في مجالات تعزيز الإيرادات المحلية، وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما أشار التقرير إلى أن القطاعات الإنتاجية والخدمية بدأت تظهر بوادر انتعاش نسبي، مدعومة بالاستقرار النقدي والمالي، وبجهود البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم والحفاظ على استقرار سعر الصرف.
وبيّن الصندوق، أن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيبقيان عاملين رئيسيين لدعم النمو المستدام، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا، والصناعات الخضراء كمحركات مستقبلية للنمو.
ودعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية بوتيرة ثابتة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة بالإصلاحات، لضمان تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
تعكس التوقعات الجديدة ثقة الصندوق بقدرة الاقتصاد الأردني على التحول نحو مسار نمو أكثر استدامة في حال استمرار تنفيذ البرامج الإصلاحية بالشكل المخطط له، ولا سيما مع دخول الأردن مرحلة جديدة من التعاون مع الصندوق عبر برنامج «تسهيل الصلابة والاستدامة» الذي يركز على تعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التغير المناخي والصدمات الخارجية.
شهد الاقتصاد الأردني ارتفاعاً في معدل النمو خلال الربع الثاني من العام 2025 إلى 2.8%، مقارنة بـ2.4% خلال الربع الثاني من العام 2024، وفق بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
البيانات أظهرت نمو القطاع الزراعي بنسبة 8.6%، فيما سجل قطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 5%، بينما نما قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 4.9%، وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 4%.
في المقابل، سُجلت أعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المالية والتأمين والخدمات العقارية بنسبة 18.3%، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 18.2%، ثم الخدمات الحكومية بنحو 12.6%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 9.5%، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 9%.
