رفع رسوم التفتيش على مصانع التصنيع الأجنبية
ترامب: الدواء سيمثل مشكلة لنا إذا كنا في حرب
في إجراء جديد من شأنه إشعال جذوة الحرب التجارية بين واشنطن وشركائها قبل خصومها التجاريين، وقّع الرئيس دونالد ترامب أمس الاثنين، على أمر تنفيذي لتحفيز تصنيع الأدوية في الولايات المتحدة، تمهيداً لفرض رسوم جمركية على واردات الأدوية المستوردة خلال الأسبوعين المقبلين.
يأتي الأمر الرئاسي الأحدث في سلسلة أوامر ترامب بشأن الحرب التجارية، بعد ساعات من قرار اختص بدعم وتنشيط صناعة الأفلام في هوليود أيقونة السينما العالمية التي وصفها ترامب بأنها «على وشك الوفاة».
أوضح القرار أنه يسهل الطريق أمام شركات الأدوية لبناء مواقع إنتاج جديدة داخل الولايات المتحدة مع احتمال فرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة.
ووجّه إدارة الغذاء والدواء إلى تقليل الوقت المستغرق للموافقة على مصانع التصنيع في الولايات المتحدة من خلال إزالة المتطلبات غير الضرورية وتبسيط المراجعات والعمل مع شركات الأدوية المحلية لتوفير الدعم المبكر قبل أن تصبح المرافق متاحة عبر الإنترنت، وفقاً لبيان البيت الأبيض.
يوجه القرار برفع رسوم التفتيش على مصانع التصنيع الأجنبية، وتحسين إنفاذ الإبلاغ عن مصدر المكونات النشطة من قبل المنتجين في الخارج، والنظر في إدراج المرافق التي لا تمتثل علنا.
ويقدّر البيت الأبيض أن بناء القدرة التصنيعية الجديدة للأدوية قد يستغرق حالياً ما بين خمسة إلى عشرة أعوام، وهو ما وصفه بأنه غير مقبول من وجهة نظر الأمن القومي.
قال ترامب في بيان: «لا نريد شراء منتجاتنا الدوائية من دول أخرى، لأننا إذا كنا في حرب، فسنواجه مشكلة، ونريد أن نتمكن من تصنيعها بأنفسنا».
أضاف ترامب: «مع استثمارنا في المستقبل، سنعيد سلاسل الإمداد الطبي إلى الوطن بشكل دائم. سننتج إمداداتنا الطبية والأدوية والعلاجات هنا في الولايات المتحدة».
قال مفوض إدارة الغذاء والدواء الأميركية مارتي ماكاري في بيان: «هذا الأمر سيسمح لإدارة الغذاء والدواء الأميركية بإجراء المزيد من عمليات التفتيش على مواقع التصنيع الجديدة».
أضاف ماكاري أن إدارة الغذاء والدواء ستكثف أيضاً عمليات التفتيش على منشآت الأدوية الأجنبية، متحولةً من الزيارات المعلنة إلى الزيارات المفاجئة إلى الخارج.
قال ماكاري «كان لدينا هذا النظام التقليدي في الولايات المتحدة حيث يتم إخضاع مصنعي الأدوية الأميركيين لعمليات تفتيش دقيقة، وتصبح المواقع الأجنبية أسهل كثيراً من خلال الزيارات المجدولة، بينما الآن سنقوم بزيارات مفاجئة».
يُوجِّه أمر ترامب وكالة حماية البيئة بتسريع بناء المنشآت المتعلقة بتصنيع الأدوية ومكوناتها.
ويضمن القرار أن تُعيِّن الوكالات الفيدرالية المُصدِرة للتصاريح لمنشأة تصنيع أدوية محلية جهة اتصال واحدة لتنسيق الطلبات، إلى جانب دعم من مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض.
يأتي هذا الأمر قبل الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة.
أدت هذه الرسوم المحتملة والجهود المبذولة لبناء حسن النية مع الرئيس، إلى تغذية موجة جديدة من الاستثمارات التصنيعية المحلية من شركات الأدوية مثل إيلي ليلي، وجونسون آند جونسون.
قال ترامب للصحفيين أمس، إنه سيعلن عن رسوم جمركية خاصة بالأدوية خلال الأسبوعين المقبلين.
كانت إدارة ترامب كشفت في أبريل أنها فتحت تحقيقاً بموجب المادة 232 في كيفية تأثير استيراد بعض الأدوية على الأمن القومي، وهي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تمهيد لفرض رسوم جمركية على الأدوية.
بدأت بعض شركات الأدوية بمعارضة خطط ترامب، على سبيل المثال، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة فايزر مارتي ماكاري الأسبوع الماضي، بأن الرسوم الجمركية تهديد يمنع الشركة من زيادة استثماراتها الأميركية في البحث والتطوير والتصنيع.
شهد قطاع الصناعات الدوائية في الولايات المتحدة انكماشاً ملحوظاً خلال العقود الأخيرة، مع انتقال إنتاج معظم المكونات النشطة في الأدوية إلى الصين ودول أخرى، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف العمالة وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
استوردت الولايات المتحدة منتجات صيدلانية بقيمة 203 مليارات دولار في عام 2023 وحده، حيث جاء 73% منها من أوروبا، وخاصة أيرلندا وألمانيا وسويسرا، وفقاً للتحليل الذي أجرته شركة الاستشارات (EY).