اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
قال المنتدى الاقتصادي العالمي إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 2.4 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 لتمويل العمل المناخي، منها تريليون دولار من مصادر دولية خاصة.
وأضاف أن التدفقات الحالية لا تزال أقل بكثير من هذا المستوى، إذ لم تتجاوز 332 مليار دولار في عام 2023، بينها 36 مليار دولار فقط من التمويل الخاص الدولي، ما يبرز اتساع الفجوة بين الأهداف المناخية والتمويل المتاح لتحقيقها.
وأعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير جديد صدر تحت عنوان «من المخاطر إلى المكاسب: إطلاق رأس المال الخاص للنمو والمناخ»، عن خارطة طريق شاملة لتعبئة التمويل المناخي الخاص على نطاق واسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل الحاجة الملحة إلى التمويل الأخضر والتحديات المالية المتزايدة التي تواجهها هذه الدول.
قدم التقرير خطة تنفيذية مفصلة تتضمن 16 خطوة عملية موجهة إلى الحكومات والبنوك الإنمائية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية التنموية والمستثمرين في القطاعين العام والخاص، بهدف تسريع تحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات واقعية قابلة للاستثمار والتنفيذ، وتحفيز النمو منخفض الكربون وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية غير ربحية تعمل على تحسين حالة العالم من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويقدم المنتدى سنويًا تحليلات وتقارير متعمقة حول التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية، ويسعى من خلال مشاركاته إلى تسريع الحلول المستدامة لتحديات مثل التغير المناخي، والتمويل الأخضر، والنمو الاقتصادي الشامل.
قالت رئيسة استراتيجية المناخ في المنتدى الاقتصادي العالمي لايا باربرا: إن التمويل المناخي في الاقتصادات النامية لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح تحدياً مالياً هيكلياً يؤثر على التصنيفات الائتمانية وسلوك المستثمرين وآفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وأكدت أن تعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع تبدأ بتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وأن التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتوجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية، بدلاً من تكرار الجهود أو إزاحة الاستثمارات.
ركز التقرير على ستة محاور أساسية لبلوغ الإنجاز المنشود، تتضمن إنشاء مشاريع مجدية للاستثمار عبر تحالفات بين القطاعين العام والخاص وصناديق الابتكار ودعم استعداد المشاريع، وتحسين الوضوح والمعطيات في الأسواق الوطنية عبر البوابات الإلكترونية القومية لتقليل المخاطر وتسريع إجراءات التدقيق. كما يحث التقرير على تعبئة رأس المال المحلي باستعمال آليات تمويلية بعملات محلية لخفض مخاطر تغيير الصرف، وتسهيل أساليب تقاسم المخاطر عبر أدوات تمويل مدمجة وتأمين مناخي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
أبرز التقرير أيضاً، ضرورة رفع اليقين التنظيمي والسياساتي عبر تحويل التعهدات القومية إلى خطط عمل واضحة ومناسبة للاستثمار، إضافة إلى توسيع أشكال الاستثمار في الأسهم، بما يشمل منصات الاستثمار والأسهم المحفزة، لتأمين تمويل طويل الأجل للمشاريع القابلة للتوسع.
شدد المنتدى على أن تعبئة التمويل المناخي في الدول النامية تتطلب نهجاً شاملاً ومنسقاً يجمع بين وضوح السياسات، وأدوات تقاسم المخاطر القابلة للتوسع، وبناء شراكات محلية قوية. كما يشير إلى أن بناء ثقة المستثمرين يعتمد على مواءمة الحوافز وتوفير بيانات موثوقة وسياسات داعمة ورأس مال صبور يتيح تحقيق النمو الأخضر المستدام.
