الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 و30 عاماً اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل المخصصة لدعم السيولة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وجاء انخفاض تكاليف الاقتراض الأميركية في الوقت الذي تراجعت فيه أيضاً عوائد السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو عن أعلى مستوياتها المسجلة خلال عدة سنوات، بعد موجة بيع عالمية أثارتها مخاوف بشأن تدهور الأوضاع المالية للحكومات، وصدمات الإمدادات، وارتفاع التضخم.
وتزامن ذلك مع استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بينما واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها تدريجياً.
تترقب الأسواق، في وقت لاحق اليوم، نشر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، إلى جانب مزاد لسندات الخزانة الأميركية لأجل 20 عاماً، بحثاً عن مؤشرات بشأن اتجاه السياسة النقدية المقبلة.
وقال غينادي غولدبرغ، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية لدى «تي دي سيكيوريتيز»، إن الأسواق رحبت بإشارة واشنطن إلى استعدادها للتحرك عند الحاجة، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة قد تتخذ إجراءات إضافية لدعم السندات طويلة الأجل.
وأضاف أن مضاعفة عمليات إعادة الشراء تمثل خطوة أولى ضمن مجموعة من الإجراءات المحتملة، موضحاً أن الإجراء الأكثر استدامة قد يتمثل في خفض أحجام مزادات السندات طويلة الأجل.
يركز المستثمرون في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المنتظر صدوره اليوم على أي مؤشرات إلى استعداد بعض أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية لدعم رفع أسعار الفائدة، خاصة بعد قرار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وارش عدم تقديم توجيهات مستقبلية بشأن مسار السياسة النقدية.
وقال غولدبرغ إن الأسواق ستقدر بشدة أي إشارات واضحة بشأن الاتجاه المقبل لأسعار الفائدة.
وعلى صعيد حركة العوائد، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 4.9 نقطة أساس إلى 4.655%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 8 نقاط أساس إلى 5.205%.
في المقابل، ارتفع عائد السندات لأجل عامين، الذي يتحرك عادة بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنحو 0.6 نقطة أساس إلى 4.181%.
وبلغ الفارق بين عائدي السندات لأجل عامين و10 سنوات، وهو مقياس يحظى بمتابعة واسعة باعتباره مؤشراً على التوقعات الاقتصادية، نحو 47.4 نقطة أساس.
استقرت توقعات التضخم المستخلصة من سندات الخزانة المحمية من التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً.
وبلغ معدل التعادل للتضخم لأجل خمس سنوات 2.287%، مقارنة بإغلاق عند 2.288% في 18 أغسطس.
أما معدل التعادل للتضخم لأجل 10 سنوات فسجل 2.307%، وهو ما يشير إلى أن الأسواق تتوقع متوسط تضخم يبلغ نحو 2.3% سنوياً خلال العقد المقبل.
