اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
سجلت سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً حاداً عبر مختلف آجال الاستحقاق خلال تعاملات الجمعة، مع تراجع عوائد السندات القياسية بما يصل إلى 9 نقاط أساس، بعد انكماش مفاجئ في الوظائف الأميركية أدى إلى إعادة تسعير سريعة لتوقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وهبط عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بنحو 9.2 نقطة أساس من أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 4.252% إلى نحو 4.16%، وهو أدنى مستوى له منذ 17 يوليو/تموز.
كما تراجع عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بنحو 8 نقاط أساس إلى 4.61%، مقارنة مع 4.69% في وقت سابق من الجلسة.
وامتد الإقبال على السندات طويلة الأجل أيضاً، إذ انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 6 نقاط أساس إلى 5.175%، مقابل 5.233% في وقت سابق، ليمحو خسائره المسجلة في بداية التعاملات.
وجاءت هذه الموجة القوية من الإقبال على أدوات الدين الحكومية الأميركية رداً مباشراً على تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن وزارة العمل لشهر يوليو.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد بشكل مفاجئ 23 ألف وظيفة خلال الشهر، في مقابل توقعات بإضافة 85 ألف وظيفة، فيما جرى خفض تقديرات صافي الوظائف في الشهرين السابقين بإجمالي 103 آلاف وظيفة.
ورغم تراجع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.1%، قدم الانكماش المفاجئ في التوظيف مؤشراً قوياً على فقدان سوق العمل زخمه، في ظل تأثير أسعار الفائدة المرتفعة واستمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على النشاط الاقتصادي.
وأدت البيانات الضعيفة إلى تغيير كبير في توقعات السياسة النقدية خلال الخريف، إذ تخلت أسواق المال عن رهانات كانت تشير إلى احتمال متقارب لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في 16 سبتمبر/أيلول.
وتراجعت احتمالات رفع الفائدة في الخريف إلى أقل من 15%، بعدما كانت الأسواق تسعّر في وقت سابق احتمالاً يقارب 50% لزيادة الفائدة، ما عزز الإقبال على سندات الخزانة ودفع عوائدها إلى الانخفاض بقوة.
