اﻷثنين 23 يونيو 2025 م
ارتفع عدد السفن التي تتعرض لتشويش أنظمة تحديد المواقع (GPS) في الخليج العربي ومضيق هرمز بنسبة 60% يوم الأحد، عقب الهجوم الأميركي على إيران، ما يزيد مخاطر وقوع حوادث في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم.
وأفادت شركة التحليلات البحرية «ويندوارد» (Windward) بأن حوالي 1600 سفينة، ما يعادل نحو ربع السفن في المنطقة، تعرضت لتعطيل في أنظمة الملاحة الخاصة بها. وترجع هذه الاضطرابات إلى محاولات متعمدة من الأطراف المتنازعة لتعطيل أنظمة الصواريخ الموجهة عبر أنظمة تحديد المواقع في المنطقة، وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI.
ساهم هذا الارتفاع في التداخل الإلكتروني في زيادة حادة في تكاليف مخاطر الحرب على ناقلات النفط، التي قفزت من حوالي 0.20 دولار للبرميل إلى 0.80 دولار، وفق بيانات من سمسار السفن «إكسكلوسيف» (Xclusiv). ونتيجة لذلك، تضطر الناقلات الكبيرة لدفع تكاليف إضافية تصل إلى 1.2 مليون دولار لكل رحلة، فيما تضاعفت معدلات الشحن تقريباً.
أوضح آمي دانيال، الرئيس التنفيذي لشركة «ويندوارد»، أن حالة عدم اليقين هذه من المرجح أن تؤدي إلى زيادة التكاليف والعلاوات، لكنه أشار إلى أن الشركات التي تعتمد على أحدث أدوات الأمن البحري والامتثال تتمتع بقدرة أفضل على التعامل مع هذا التحدي.
عادةً ما تؤدي حالات التشويش، أو «التزوير» حيث يتم تضليل أنظمة الملاحة عمداً، إلى قراءات خاطئة من أنظمة تحديد المواقع العالمي أو أنظمة التعريف التلقائي، مما يضع السفن أحياناً على بعد مئات الأميال من مواقعها الحقيقية.
وأشار يعقوب لارسن، كبير مسؤولي السلامة والأمن البحري في «جمعية مالكي السفن» (BIMCO)، إلى أن حدوث ذلك في هذه المنطقة ليس بالأمر غير المألوف، وكذلك في أي منطقة أخرى تشهد نزاعاً مسلحاً. وأضاف أن الارتفاع الأخير في الحوادث قد يتفاقم مع تصاعد القتال، ما سيؤدي إلى «زيادة كبيرة في استخدام أجهزة التشويش من جميع الأطراف».
ويزيد هذا التشويش من مخاطر الحوادث البحرية، حيث تضطر شركات الشحن للاعتماد على طرق ملاحة تقليدية مثل الرادار، والمراقبة البصرية، والملاحة بالتقدير، وهي طريقة تقدير موقع السفينة بناءً على المسار والسرعة.
واستجابةً لتشويش أنظمة تحديد المواقع العالمي والمخاطر الأخرى المرتبطة بالصراع، يقلل مشغلو السفن من الوقت الذي تقضيه السفن في ممرات الشحن الخليجية. وعلى الرغم من أن مضيق هرمز، الذي تمر عبره حوالي خمس شحنات النفط والغاز العالمية، ما زال مفتوحاً، إلا أن حركة المرور انخفضت بنسبة 20%.
وطلبت قطر من ناقلات الغاز الانتظار خارج المضيق حتى تصبح جاهزة للتحميل، بينما يؤجل كثير من المشغلين اتخاذ قراراتهم أو يرفضون شحنات متجهة إلى الخليج بشكل كامل.
وأفاد «المركز المشترك للمعلومات البحرية» (JMIC)، الذي يمثل قوات التحالف البحرية المشتركة المكونة من 46 دولة والمنتشرة في بحر العرب والممرات البحرية المجاورة، أن بعض السفن باتت تفضل عبور المضيق خلال ساعات النهار فقط. وذكر المركز أن مستوى التهديد البحري ما زال «مرتفعاً»، مع نصيحة بـ«الحذر الشديد والنظر في إمكانية تعديل الطرق» بسبب استمرار التداخل الإلكتروني، وفق ما نقل التقرير.
وقال المحامي البحري كاميرون ليفينغستون: «يتجنب كثير من مالكي السفن والمستأجرين والتجار السوق تماماً»، مشيراً إلى حالة عدم اليقين حول الوضع الأمني وأسعار النفط وأسعار التأجير والشحن.
وفي حين يُتوقع أن تُصدر «لجنة الحرب المشتركة»، التي تضم أعضاء من رابطة سوق «لويدز» في لندن وتُعنى بتقييم المخاطر الجيوسياسية على الشحن البحري، تحديثاً لتقييم الأمان هذا الأسبوع، فإن من غير المرجح أن تُقدم شركات التأمين على سحب التغطية بالكامل عن المنطقة.
وأضاف ليفينغستون: «الطلب على النفط من الشرق الأوسط مرتفع جداً لدرجة أن الشحن لا يمكن أن يكون غير قابل للتأمين. كل خطر له ثمن، مهما بلغ ارتفاعه».
