الجمعة 9 أكتوبر 2026 م
امتنع بائعو المنازل في المملكة المتحدة عن رفع الأسعار هذا الشهر، مع وفرة العقارات المدرجة لدى الوكلاء العقاريين، مما عزز من قوة تفاوض المشترين، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «رايت موف».
وأظهرت بيانات الموقع العقاري اليوم الاثنين أن متوسط سعر المنزل الجديد ظل ثابتاً عند 368,019 جنيهًا إسترلينياً (501,000 دولار). ويأتي هذا الثبات بعد ارتفاع قدره 2.8% في أسعار الطلب خلال يناير، عندما أطلق التفاؤل بعد الميزانية موجة من الطلب المكبوت.
وقالت «رايت موف» إن شعور الارتياح لأن سوق العقارات نجت إلى حد كبير من الحدث المالي الذي قدمته تشانسيلور الخزانة راشيل ريفز في نوفمبر، بدأ يتحول الآن إلى مواجهة الحقائق الأساسية في السوق.
ويواجه البائعون الجدد منافسة شديدة، إذ وصل عدد المنازل المتاحة للبيع إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً، في حين لا يزال المشترون أكثر حذراً مقارنة بالعام الماضي، عندما سارع الكثيرون لإتمام صفقات قبل انتهاء إعفاء ضريبة الطابع العقاري.
وقالت كولين بابكوك، خبيرة العقارات في رايت موف: «اتخذ البائعون نهجاً أكثر حذراً بالتمسك بمكاسب يناير بدلاً من دفع الأسعار للأعلى، في وقت يتميز بالمنافسة العالية وحساسية السوق تجاه الأسعار».
ورغم أن النشاط أقل مقارنة بالعام الماضي، يبدو السوق أقوى مقارنة بعام 2024، حيث ارتفع عدد الصفقات المتفق عليها بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها قبل عامين، وفقاً لـ«رايت موف»، بينما ارتفعت أسعار الطلب بنسبة 2.8% مقارنة بديسمبر، مما يجعلها أقوى بداية للعام منذ 2020.
وأشار التقرير إلى علامات على تعافي سوق العقارات من فترة مضطربة تميزت بارتفاع تكاليف الاقتراض والتكهنات بشأن زيادات ضريبية محتملة.
وقال خبراء العقارات إن الطلب ارتفع في يناير بعد أن أثبتت تغييرات ضريبة العقارات في الميزانية أنها أقل شمولية مما كان متوقعاً، مستهدفة فقط المنازل الأعلى سعرًا، مما عزز الثقة وأسهم في وصول أسعار المنازل إلى مستويات قياسية، وفقاً لبنك «هاليفاكس».
