الخميس 8 أكتوبر 2026 ص
سجّلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة إنعاشاً في يناير، إذ ارتفع متوسط سعر المسكن بنسبة 0.7% ليبلغ مستوى قياسياً جديداً عند 300,077 جنيهاً إسترلينياً، بحسب «هاليفاكس» إحدى أكبر جهات الإقراض العقاري في البلاد.
وقالت المجموعة إن أسعار المنازل شهدت إنعاشاً في يناير، في إشارة إلى عودة الطلب بعد ميزانية حكومة حزب العمال، وأوضحت «هاليفاكس» أن متوسط سعر المسكن ارتفع بنسبة 0.7% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 300,077 جنيهاً إسترلينياً (نحو 407,000 دولار)، وهو ما عوّض بالكامل تراجع الشهر السابق البالغ 0.6%، وجاء هذا الارتفاع بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، وكان الأسرع منذ نوفمبر 2024.
وتعزّز هذه البيانات الدلائل على أن سوق العقارات بدأت تستعيد عافيتها بعد عام 2025 الصعب، إذ أبقت تكاليف المعاملات المرتفعة المشترين المحتملين على الهامش خلال العام الماضي، وهو حذرٌ استمر قبيل ميزانية نوفمبر التي قدّمتها وزيرة المالية رايتشل ريفز، والتي رفعت الضرائب بنحو 26 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك رسم جديد على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني.
وقالت أماندا برايدن، رئيسة قروض الرهن العقاري في «هاليفاكس» لوكالة «بلومبيرغ»: «دخلت سوق الإسكان عام 2026 على أرضية مستقرة».
وأبقى إنعاش يناير الأسعار أعلى بنحو 1% مقارنة بالعام الماضي، فيما تتوقع «هاليفاكس» أن ترتفع القيم العقارية بنسبة إضافية تتراوح بين 1 و3% خلال عام 2026.
وتتوافق هذه النتائج مع تقرير منفصل صادر عن المقرض «نايشنوايد» في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر تعافي أسعار المنازل في يناير بعد تراجع أعقب الميزانية.
في المقابل، حذّرت «كابيتال إيكونوميكس» من أن الاضطرابات السياسية الأخيرة قد تضغط على آفاق سوق الإسكان، ويعتقد نحو نصف البريطانيين أن رئيس الوزراء كير ستارمر ينبغي أن يستقيل على خلفية قراره تعيين بيتر ماندلسون سفيراً.
وقال آشلي ويب، كبير اقتصاديي المملكة المتحدة في «كابيتال إيكونوميكس» لـ«بلومبيرغ»: «إذا جرى استبدال ستارمر و/ أو ريفز بفريق قيادي أقل انضباطاً مالياً، فقد يؤدي ارتفاع محتمل في عوائد السندات الحكومية إلى تراجع أقل في معدلات الرهن العقاري، ويجعل نمو أسعار المنازل أضعف مما نتوقع».
وأظهر تقرير «هاليفاكس» اتساع الفجوات الإقليمية في أسعار المنازل، إذ يواصل الطلب القوي في شمال إنجلترا دعم نمو الأسعار، في حين تسجّل المناطق مرتفعة التكلفة مثل لندن والجنوب الغربي تراجعاً سنوياً، حيث يكون المشترون أكثر حساسية لزيادات الضرائب.
وقالت برايدن إن «الأوضاع الاقتصادية الأوسع لا تزال توفّر بعض الدعم» لسوق الإسكان، مشيرة إلى أن الأجور تنمو بوتيرة أسرع من أسعار المنازل منذ 2022، وأن المقرضين بدأوا عرض صفقات تقل معدلاتها عن 4%.
لكن تدهور أوضاع سوق العمل قد يُبقي بعض الراغبين في الشراء على الهامش لفترة أطول، إذ أظهرت بيانات حديثة لبنك إنجلترا تراجع الطلب على القروض السكنية في نوفمبر، في وقت لا يُتوقع أن يقدّم فيه بنك إنجلترا سوى قدر محدود من التيسير النقدي، بعدما ثبّت أسعار الفائدة عند 3.75%.
