الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 ص
أفاد بنك العراق المركزي اليوم الأحد، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 43%، مشيراً إلى أنها «ضمن الحدود الآمنة ولا تشكّل عبئاً على الاقتصاد».
وأوضح البنك في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن العجز المخطط في قانون الموازنة العامة، التي أقرها مجلس النواب عن الأعوام (2023، 2024، 2025) بلغ 91.5 تريليون دينار (69.8 مليار دولار)، في حين بلغ العجز الفعلي للسنوات الثلاث المذكورة 35 تريليون دينار (26.7 مليار دولار) تمت تغطيتها داخلياً بسندات وحوالات، ووفقاً للأبواب الواردة في قانون الموازنة.
وذكر «المركزي العراقي» أن الاقتراض الفعلي بلغ 18.2% من العجز المخطط الوارد في قانون الموازنة، وبما يعكس مستوى التنسيق العالي بين الحكومة والبنك المركزي في السيطرة على الدين العام، وعدم بلوغه مستويات عالية التي وردت في قانون الموازنة.
قال البنك المركز العراقي إن: «الديون الخارجية واجبة السداد لا تتجاوز 13 مليار دولار (بعد استبعاد ديون النظام السابق المعلقة وغير المطالب بها)، ولم يتخلف العراق عن سداد أي التزام محتفظاً بسمعة مالية ممتازة إقليمياً ودولياً بهذا الشأن».
وبيّن أن الدين الداخلي البالغ 91 تريليون دينار، يمثل 56 تريليون دينار المتراكم لغاية نهاية عام 2022، والمبالغ المضافة هي 35 تريليون دینار ديون السنوات (2023، 2024، 2025)، ومعظم الدين الداخلي ضمن الجهاز المصرفي الحكومي.
كما لفت إلى أنه نظراً لوجود حسابات وودائع للحكومة في المصارف الحكومية، فإن لجاناً مختصة وشركات استشارية دولية تعمل على تحويل جزء من هذه الديون إلى أدوات استثمارية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي بهدف تحويل تلك الالتزامات إلى فرص استثمارية.
