إرم الاقتصادية - تمتد مخاطر التدخل في سوق العملة اليابانية إلى إحداث اضطرابات إضافية بسوق الخزانة الأميركية، التي تعاني بالفعل، حيث قد تحتاج اليابان مع تدخلها يوم الخميس لدعم الين للمرة الأولى منذ 1998 إلى بيع ما لديها من الدولار، ما قد يجعلها تحتاج إلى تصفية سندات الخزانة للحصول على النقد المطلوب.
كان هناك بيع كبير على سندات الخزانة الخميس نتيجة الانحدار الشديد في المنحنى، وأشار المشاركون إلى أن استجابة السوق لرسالة الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق كان المحرك الأساسي وليس توجه حاملي السندات الأجانب لأية تصفية لمراكزهم، حسبما ذكرت بلومبرج.
عندما تدخلت اليابان لتعزيز سعر صرف الين في الفترة 1997-1998، باعت الحكومة سندات بقيمة تبلغ نحو 42 مليار دولار، منها ما قيمته نحو 26 مليار دولار في يوم واحد خلال أبريل 1998، وفقاً لبيانات وزارة المالية في البلاد.
قال بليك غوين، رئيس إستراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في "أر بي سي كالبيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets): "إسيتكبد بنك اليابان خسارة في حالة بيع السندات عند تلك المستويات من المنحنى في الوقت الحالي."
إذا توسع بنك اليابان في التدخل، يمكن وقتها لصانعي السياسة النقدية البدء في بيع سندات الخزانة، رغم أنها ستتركز على الأرجح في الأوراق المالية قصيرة الأجل بآجال استحقاق أقل من عامين.
تكشف أحدث البيانات امتلاك وزارة المالية نحو 1.29 تريليون دولار من الأصول الاحتياطية الرسمية حتى أغسطس، من بينها نحو تريليون دولار من الأوراق المالية، و135 مليار نقدًا أو ودائع مصرفية، تتوزع بين مختلف البنوك الأجنبية، ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي، وبنك التسويات الدولية و155 مليار دولار قيمة أصولاً أخرى.