وجاء تعديل الوكالة لنظرتها للاقتصاد المصري بعد أن حصلت مصر على استثمار بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى سلسلة من الالتزامات والتمويل الدولي تتجاوز 50 مليار دولار، وذلك بالإضافة إلى حزمة اصلاحات اقتصادية أقرتها الحكومة تمثلت في رفع الفائدة لمستوى قياسي جديد، وتحريك سعر صرف وفقاً لآلية العرض والطلب.
وأكدت الوكالة أن التوقعات الإيجابية لمصر تعكس احتمال زيادة التحسن في وضعها الخارجي وتراجع نقص العملة الصعبة.
ولفتت إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وكانت الوكالة خفضت في أكتوبر الماضي تصنيف مصر الائتماني السيادي طويل الأجل إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة حينها إلى تزايد ضغوط التمويل على البلاد.
وحذرت الوكالة من أنها قد تضطر إلى مراجعة التوقعات مرة أخرى إلى مستقرة إذا تعثرت الحكومة في التزامات إصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية إلى الظهور مرة أخرى.
ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يشمل أيضاً عدم تراجع تكاليف الفائدة المرتفعة التي تتحملها الحكومة، مما يزيد من مخاطر تبادل الديون المتعثرة.
وترى الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية عامل ضعف رئيسٌ بالنسبة لتصنيفها.
ونوهت الوكالة إلى أن فرص رفع تصنيف مصر مرهون بتحسن أوضاع المالية العامة أو الدين الخارجي لمصر بنحو أسرع من التوقعات الحالية، عبر تسارع وتيرة تقليص الديون أو الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.
وأكدت على إمكانية الرفع إذا أدى توافر العملات الأجنبية على نطاق أوسع إلى تقليل القيود المفروضة على النقد الأجنبي.
وقرر البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة، أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان، لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف، والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.
وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب، انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً، وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.1 جنيه.
ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار كان متفقاً عليها بنحو أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وعدلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مع تأكيد تصنيفها عند CAA1، مستندة إلى الدعم الرسمي والثنائي الكبير.
وتوقع معهد التمويل الدولي، الخميس، أن يبلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية السنة المالية الحالية، بدعم من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وإبرام الحكومة اتفاق موسع مع صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الدولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بواقع ثلاثة مليارات دولار، ستوجه إلى البرامج الحكومية، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص.