اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ارتفع التضخم السنوي في المغرب بنسبة 0.4% خلال سبتمبر الماضي، ارتفاعاً من 03% خلال أغسطس الماضي، بدعم من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط، وهي هيئة الإحصاء الرسمية في البلاد اليوم الأربعاء.
ويتم قياس التضخم السنوي على أساس مؤشر أسعار المستهلكين.
وأوضحت البيانات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وهي المحرك الرئيسي للتضخم، بنسبة 0.5% على أساس سنوي، في حين زادت أسعار السلع غير الغذائية 0.4%. فيما زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً مثل المواد الغذائية إلى 0.3% على أساس سنوي خلال سبتمبر، واستقر على أساس شهري.
سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني من 2025، محققاً بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد جائحة «كوفيد».
أظهرت البيانات أن هذا الأداء رافقه تحسّن أكثر اعتدالاً في سوق العمل، مع ارتفاع التوظيف بنحو 1.4% على أساس سنوي، ومقابل 3.4% في الربع الأول.
ويعزى ذلك بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد، تزامناً مع ارتفاع تكاليف الأجور، خاصة بالنسبة للمستخدمين بالحد الأدنى للأجور.
عكست البيانات اقتران انتعاش النمو بارتفاع الحاجة إلى التمويل، حيث أظهرت أنه رغم التطور الملحوظ للإيرادات الضريبية، حققت النفقات وخاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين زيادة بنسبة 10.8%، ما ساهم في زيادة الحاجة للتمويل.
