الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 ص
أكدت وزارة الزراعة العراقية، اليوم السبت، أن آلية استيراد المحاصيل الزراعية المعتمدة تمنع استيراد 33 محصولاً متوفراً محلياً، وذلك في إطار دعم الإنتاج الوطني وحماية الفلاحين من المنافسة الخارجية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن حماية المحاصيل الزراعية المحلية تتحقق من خلال منع استيراد المنتجات المنافسة، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق، خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
وأشار الحطاب إلى أن ضمان عائد اقتصادي مناسب للفلاح يعد من أبرز أولويات الوزارة لتجنب تعرضه للخسائر، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء العراقية «واع».
وأضاف أن الوزارة تعتمد الرزنامة الزراعية التي تتضمن حظر استيراد 33 مادة زراعية يتوافر إنتاجها داخل العراق، مشيراً إلى أن إصدار إجازات الاستيراد يتم عبر ثلاث منصات إلكترونية وفق ضوابط محددة.
وأوضح الحطاب أن الوزارة لا تزال ملتزمة بقرار مجلس الوزراء رقم «23110» لسنة 2023، الذي ألغى إجازات الاستيراد لمعظم السلع والبضائع الواردة عبر المنافذ الحدودية، مع الإبقاء على 14 مادة خاضعة لموافقات الجهات القطاعية المختصة لأسباب أمنية وصحية ولاستخداماتها المزدوجة، وتشمل الحيوانات الحية، والأدوية البيطرية، والبذور والتقاوي، والمبيدات.
ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة العراقية إلى أن شعبة الاستيراد في دائرة التخطيط والمتابعة تواصل إصدار إجازات الاستيراد بعد استكمال موافقات الجهات المختصة، وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
وكانت الحكومة العراقية اشترت نحو 4.8 مليون طن من القمح المحلي في نهاية موسم الشراء، وفقاً لتصريحات أدلى بها وزير التجارة العراقي مصطفى نزار العاني.
وأضاف العاني، في بيان الثلاثاء الماضي، أنه سيتم فتح باب التصدير للكميات الزائدة عن الحاجة بعد حسم الكميات المطلوبة لحين بدء الموسم التسويقي القادم.
وأكد أن وزارة التجارة مستمرة في متابعة إجراءات صرف مستحقات الفلاحين عن عام 2025-2026، وخلال أيام سيتم إطلاق دفعة من المستحقات.
ويستهدف العراق منذ فترة طويلة تعزيز إنتاج القمح المحلي لخفض الواردات وتعزيز الأمن الغذائي. وأدى تحسن هطول الأمطار إلى رفع مستويات الخزانات بعد سنوات شهدت جفافاً وانخفاضاً في تدفقات الأنهار.
