اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
سجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 5.5% خلال الربع الثاني من 2025، محققاً بذلك أعلى وتيرة له منذ مرحلة التعافي ما بعد جائحة «كوفيد» وفق وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء.
أظهرت البيانات، أن هذا الأداء رافقه تحسّن أكثر اعتدالاً في سوق العمل، مع ارتفاع التوظيف بنحو 1.4% على أساس سنوي، ومقابل 3.4% في الربع الأول.
ويعزى ذلك بالأساس إلى توجه الشركات في قطاعي الخدمات والصناعة إلى تعديل قائم على رفع إنتاجية العمل بدل التوظيف الجديد، تزامناً مع ارتفاع تكاليف الأجور، خاصة بالنسبة للمستخدمين بالحد الأدنى للأجور.
عكست البيانات اقتران انتعاش النمو بارتفاع الحاجة إلى التمويل، حيث أظهرت أنه رغم التطور الملحوظ للإيرادات الضريبية، حققت النفقات وخاصة تلك المتعلقة بأجور الموظفين زيادة بنسبة 10.8%، ما ساهم في زيادة الحاجة للتمويل.
وباعتبار تفاقم احتياجات الشركات المرتبطة بمشاريع الاستثمار، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد المغربي، لتبلغ سالب 3.2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل سالب 2% في الربع السابق.
ذكرت الوكالة المغربية الرسمية، أن دورة النمو الجديدة للاقتصاد الوطني دخلت فصلها السادس، مسجلة ارتفاعاً في النشاط غير الفلاحي بمتوسط سنوي قدره 4.8%.
