اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أطلقت البحرين، اليوم الاثنين، برنامج إصلاح مالي شاملاً، يتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وزيادة مساهمات الشركات المملوكة للدولة في الميزانية العامة.
بحسب بيان حكومي، سترفع البحرين أسعار الغاز الطبيعي للمصانع والشركات، وستخفض النفقات الإدارية الحكومية 20% لتعزيز الاستدامة المالية، وستصدر قانونا جديدا بشأن ضريبة دخل الشركات المحلية، وفق وكالة «رويترز».
ولم يحدد البيان موعد بدء سريان هذه الإجراءات الجديدة كما لم يقدم تفاصيل إضافية.
يأتي ذلك، بعدما عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية في البحرين، يوم21 ديسمبر الجاري، اجتماعاً مشتركاً حول المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، بحسب وكالة أنباء البحرين.
خلال الاجتماع تم بحث ومناقشة عدد من المبادرات الهامة التي تصب في صالح تطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، منها، إنشاء آلية استمرار دعم الكهرباء والماء لجميع المواطنين في المسكن الأول عن الشريحتين الأولى والثانية من استهلاك الكهرباء والماء من خلال دعم نقدي مباشر، بحيث يستفيد المواطن شهرياً من المبالغ المتبقية في حال ترشيد الاستهلاك.
كما أعلنت اللجنة عن تطوير آلية لتحديد أسعار الوقود، وتصحيح سعر الغاز الطبيعي على الشركات والمصانع.
كما ناقش الاجتماع مراجعة رسوم العمل على الأجانب، ورسوم الصرف الصحي مع استثناء المسكن الأول للمواطنين، وزيادة الإيرادات الانتقائية على المشروبات الغازية، بالإضافة إلى تحسين استغلال الأراضي الاستثمارية غير المطورة من خلال مراجعة رسوم البلدية، والاستمرار في ترشيد المصروفات المتكررة للأجهزة الحكومية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قالت بعثة صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نما بنسبة 2.6% في 2024، رغم الأوضاع المالية الصعبة وارتفاع حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية، وتوقعت أن يرتفع تدريجياً إلى 3.3% في 2026، مدعوماً بتوسعات في قدرات التكرير النفطي وقطاعات السياحة والخدمات المالية.
بينما أشار، إلى أن العجز المالي بلغ 11% من الناتج المحلي في 2024، فيما ارتفع الدين العام إلى 133%، وهي نسب يعتبرها الصندوق غير قابلة للاستمرار ما لم تُنفّذ إصلاحات مالية أكثر عمقاً وشمولاً.
أظهرت بيانات النقد الدولي احتمال ارتفاع الدين إلى 142.5% من الناتج في 2025، الأمر الذي يزيد من هشاشة الموقف المالي ويحد من قدرة الحكومة على مواجهة تقلبات أسعار النفط أو الضغوط الخارجية.
قال رئيس بعثة الصندوق، جون بلودورن، إن على البحرين تبني برنامج ضبط مالي متدرج ومتعدد السنوات، يتضمن إعادة هيكلة منظومة الدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق، لكنه شدد بشكل خاص على توسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.
وأشار إلى دعم الصندوق لتطبيق ضريبة عامة على دخل الشركات باعتبارها خطوة مركزية لتعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على النفط. وأشار إلى أن إصلاحات موازية، لا سيما في مجالات رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية، يمكن أن تخفف من عبء الإصلاح المالي وتدعم النمو المستدام.
ينسجم هذا الأمر مع التوجهات الحكومية الأخيرة، إذ تضمن برنامج عمل «ميزانية 2025–2026» إدراج ضريبة الشركات ضمن خطة إصلاحية أشمل، بحسب تقرير لشركة «كيه بي إم جي» (KPMG) المتخصصة في التدقيق.
