بعد قفزة الأجور.. تراجع القدرة التنافسية لأوروبا الشرقية

تسبّب ارتفاع الأجور بشكل حاد في بلدان أوروبا الوسطى بتآكل قدرتها التنافسية، ويمكن أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة.

وتعاني دول أوروبا الشرقية من مشكلة القدرة على التنافس مما يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستفيد منها تلك الدول، وفقاً لصحيفة لي زيكو.

وفي دراسة حديثة، يشير مدير الدراسات الاقتصادية في كلية للإدارة إريك دور، إلى أن الزيادة في تكاليف الأجور في دول أوروبا الشرقية كانت أعلى بكثير من مثيلاتها في دول منطقة اليورو منذ عام 2015.

وبين الربع الأول من عام 2015 والربع الثاني من عام 2023، بلغت الزيادة 16% في منطقة اليورو، وكانت في الدول الخارجة من منطقة اليورو، 67% في بلغاريا، و62% في رومانيا، و52% في المجر، و41% في جمهورية التشيك، و40% في بولندا.

وعندما نتغاضى عن تأثيرات أسعار الصرف لهذه الدول التي لديها عملتها الخاصة، فالقياسات التي تتم باليورو تعطي مشهداً مماثلاً.

وهكذا، خلال الفترة نفسها، ارتفعت تكاليف الأجور، مقاسة باليورو، بنسبة 67% في بلغاريا، وبنسبة 62% في جمهورية التشيك، وبنسبة 46% في رومانيا، وبنسبة 25% في بولندا، وبنسبة 19% في المجر.

 ويقول إريك دور إن الجاذبية النسبية لهذه البلدان قد انخفضت حتى لو كانت لا تزال تستفيد من مستويات كلفة الرواتب أقل بكثير من تلك الموجودة في بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وأحد أسباب فقدان القدرة التنافسية ناجم من تطور الأجور في هذه البلدان، حسبما تشير الدراسات وكما ذكر أيضا صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية لدول وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا (سيسي).

 وتشير المؤسسة المتعددة الأطراف في الواقع إلى أن الأجور في هذه المنطقة، قد زادت بشكل أقوى مما كانت عليه في بلدان أوروبا الغربية حيث بدأ نمو الأجور يتسارع في عام 2021، ليصل إلى 5% بحلول منتصف عام 2023 مقارنة بـ 1 إلى 3% بين عامي 2015 و2019.

وبالنسبة لدول أوروبا الشرقية، تسجل الأرقام على التوالي أكثر من 10% من 2021.

آثار التضخم

 ومع الأخذ في الاعتبار آثار التضخم، شهدت جميع الدول الأوروبية انخفاضا في الأجور الحقيقية. ويؤكد الصندوق أن "تآكل القوة الشرائية كان كبيرا في جميع أنحاء أوروبا، ولكن بشكل خاص في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة".

وفي أوروبا الغربية، بلغ الانخفاض في الأجور الحقيقية 8% منذ الربع الرابع من عام 2020. وكان 5% فقط في دول وسط أوروبا.

ولتفسير هذا الاختلاف، يؤيد خبراء الاقتصاد في الصندوق فكرة مفادها بأن مطالب الأجور في هذه البلدان الأخيرة تعتمد بالأحرى على التضخم الذي لوحظ، وليس على توقعات ارتفاع الأسعار كما هو الحال في الغرب.

وفي حين شهدت بلدان أوروبا الشرقية تضخماً أعلى من نظيره في الغرب، فقد قامت بزيادة الأجور الاسمية، فتراجعت قدرتها التنافسية، بحسب صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن ترتفع الأجور بنسبة 5 و4.5% في عامي 2023 و2024 في الدول الأوروبية المتقدمة. بينما ستكون الزيادة 9 و7% لدول وسط وشرق أوروبا.

وبالنسبة لإريك دور، فإن الخسارة الناتجة عن القدرة التنافسية يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الصادرات وتفضيل الواردات، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تفاقم الميزان التجاري.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أنه "حتى الآن، استمر الميزان التجاري للسلع باستثناء الطاقة في التدهور في رومانيا بشكل رئيسي منذ عام 2015، مع تفاقم العجز".