اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
كشف وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، أن السلاسل التجارية تتجه لخفض أسعار السلع الاستهلاكية في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين 10 و15% خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع احتفالات شهر أكتوبر.
وأضاف فاروق خلال اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية اليوم الاثنين، أن الخفض المرتقب سيكون إضافياً على الخفض الذي جاء في مبادرة سابقة لخفض أسعار السلع في شهر أغسطس الماضي.
وفي نهاية شهر يوليو الماضي، أصدرت الحكومة المصرية توجيهات للشركات لخفض أسعار السلع الأساسية، وتفاعل مجتمع الأعمال في القاهرة سريعاً مع التوجيهات الحكومية، ليعلن بعد نحو أسبوعين فقط، خفض أسعار مئات السلع الاستهلاكية، وعدد كبير من السلع الهندسية، والأجهزة الكهربائية والمنزلية، ومواد البناء، والسيارات بنسبة تتراوح بين 5 و35%.
رغم تفعيل تلك المبادرة، قال وزير التموين المصري خلال اجتماع اليوم، إن استقرار الأسعار لم يقابله تحسّن في القدرة الشرائية للمواطنين، وإن هذا الأمر يدعو إلى مزيد من خفض الأسعار، خاصة مع استمرار تراجع سعر الدولار، وانخفاض معدلات الفائدة.
واعتبر، أن خفض التضخم ينبغي أن يصبح هدفاً للحكومة والشركات على حد سواء، خاصةً أنه ينعكس على الشركات أيضاً لأنه العنصر الرئيس لخفض الفائدة، وتكاليف التمويل.
كما أشار فاروق إلى استهداف الحكومة المصرية خفض معدل التضخم السنوي إلى نطاق أحادي (أقل من 10%) خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقبل أيام، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 11.7% في شهر سبتمبر من 12% في أغسطس الماضي.
وفق نفس التقرير، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 10.3% لشهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.2% عن شهر أغسطس.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن التضخم في مصر يسير في اتجاه نزولي مدفوعاً بمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.
وأضاف الوكيل، أن المبادرة الأخيرة هبطت بأسعار السلع بنسبة 13% في المتوسط، وخفضّت أسعار السلع الغذائية 18% على أقل تقدير.
