
من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في سبتمبر إلى 11%، ليواصل الاتجاه النزولي الذي شهده خلال العامين الماضيين، وفق استطلاع للرأي أجرته «رويترز».
من المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر البيانات يوم الأربعاء، أي قبل يومين من الموعد المعتاد بسبب عطلة رسمية يوم الخميس.
أشار متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم إلى أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سينخفض مقارنة بمعدل 12% في أغسطس. وجرى جمع بيانات الاستطلاع خلال الفترة من الأول حتى السادس من أكتوبر الجاري.
وتوقع خمسة محللين أن ينخفض التضخم الأساسي إلى متوسط 10.2% من 10.7% في أغسطس.
في حين أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي (ن2) 22.88% على أساس سنوي في أغسطس من 22.3% في يوليو.
كان التضخم قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه تراجع منذ ذلك الحين بدعم من حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
وشجع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري على خفض الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، بعد أن خفض الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث ورابع تخفيض لهذا العام على التوالي.