الخميس 8 أكتوبر 2026 م
أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في بريطانيا تباطأ إلى 2.8% في أبريل، لكن هذا لم يخفف من التوقعات المتشائمة لدى الأسر إزاء التداعيات السلبية لحرب إيران على اقتصادات العالم.
وتعد هذه أدنى قراءة منذ مارس 2025، وكان معظم خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن ينخفض معدل التضخم إلى 3%، بعد أن كان 3.3% في مارس.
كما انخفض الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة مقابل الدولار واليورو بعد أن نشر مكتب الإحصاءات الوطنية بياناته، قبل أن يتعافى إلى حد بعيد. وخفض المستثمرون رهاناتهم بشأن إقدام بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
كبيرة الاقتصاديين في «إنستيتوت أوف ديركتورز»، آنا ليتش، قالت: «للأسف، من المتوقع أن يكون هذا التحسن قصير الأجل في ظل استمرار اتساع نطاق تأثير الصراع في الشرق الأوسط، إذ ترتفع أسعار وقود السيارات بأسرع وتيرة منذ حرب أوكرانيا».
يتوقع خبراء اقتصاد أن يقترب التضخم من 4% في وقت لاحق من العام الجاري، ليزيد من الضغط على رئيس الوزراء كير ستارمر الذي يواجه تحديات لقيادته من داخل حزب العمال الذي يتزعمه.
وتحدد بريطانيا فواتير الكهرباء المنزلية عبر وضع سقف سعر فصلي تضعه الحكومة، والذي انخفض في أبريل، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم حتى مع تحرك الأسعار العالمية في الاتجاه المعاكس.
كما سجلت بريطانيا أعلى معدل تضخم سنوي بين دول مجموعة السبع على مدار 10 أشهر متتالية حتى أبريل الماضي.
كذلك لا تزال معظم التوقعات الصادرة عن جهات رئيسية، منها صندوق النقد الدولي، تشير إلى أن تختم بريطانيا 2026 بأسرع معدل تضخم في مجموعة الدول السبع.
