وأشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى مدى أهمية هذه الوثيقة، التي أخذت بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية، وتوجهات التنمية المستدامة، فيما أوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز أسامة الجوهري، أن الوثيقة تستند على 7 استراتيجيات رئيسية.
الأولى تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يتراوح ما بين 6% و8% حتى 2023، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمصر، نموا بنسبة 6.7% في 2022، مع توقعاته بنموه بنسبة 4.2% و3.65% في 2023 و2024 على التوالي، وأن تصل معدلات التضخم إلى 23.5% في 2023، وأن تقفز إلى 32.2% في 2024.
إضافة إلى التركيز على وتيرة نمو اقتصادي، توفر ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، حيث أشارت آخر تقديرات لصندوق النقد الدولي، إلى أن متوسط معدل البطالة في مصر في العام 2023، ما نسبته 7.1%، على أن يرتفع إلى 7.5% في 2024، وذلك ارتفاعا من 7.3% في 2022.
والاستراتيجية الثانية تهدف إلى تعزيز النقد الأجنبي المتوفر، وبما يمثل 3 أضعاف المستويات الحالية، وبحصيلة مستهدفة تبلغ 300 مليار دولار بنهاية 2030، وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية داعمة للاستقرار الاقتصادي، تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، فبحسب تقدير صندوق النقد الدولي، فان ميزان المعاملات الجارية المصرية من المتوقع أن يسجل عجزا يبلغ 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، وأن يرتفع العجز إلى 2.7% في 2024.
أما بالنسبة إلى الاستراتيجية الثالثة في الوثيقة المصرية 2030، فهي تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية، ويأتي بعدها تعزيز دعائم اقتصاد المعرفة من خلال دعم البحث والتطوير، إضافة إلى تسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
أما المحور الخامس فهو السعي نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين المصريين، من خلال تحسين فعالية القطاعات الرئيسية التي تمس حياتهم، يأتي على رأسها التعليم والصحة، وانطلاقا من قناة السويس فان مصر تسعى أيضا لتعزيز تجارة الترانزيت، كما أوضح "الجوهري" أن المحور السابع للوثيقة المصرية 2030، يتمثل في مشاركة الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للتقدم في مختف القطاعات.